التحالف
الكردستاني يلوح بالانسحاب من الحكومة العراقية
حال شبكة الاخبار
الكردية/وكالات-كردستان
شدد العضو البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان امس على أنه "يجب على القيادة
الكردية أن يكون لها موقف في شأن الأزمة السياسية الحالية, وعليها أن تضغط بدورها
من أجل تلبية مطالبها من قبل حكومة المالكي كتنفيذ المادة 140 وتحديد حدود إقليم
كردستان وقانون النفط والتعديلات الدستورية, وفي حال عدم الاستجابة لتلك المطالب
أعتقد أنه يفترض بالتحالف الكردستاني أن يفكر بالانسحاب من الحكومة".
وقال عثمان, في تصريحات عبر الهاتف لوكالة (آكي), "لقد فشلت حكومة المالكي لحد الآن
في تحقيق أي تقدم لمعالج الكثير من الأزمات التي تعصف بالعراق مثل المشكلات الأمنية
والخدمات وأزمات المعيشة والبطالة وغيرها, وجاء انسحاب جبهة التوافق ليزيد من الطين
بلة, لذلك أعتقد أنه في حال استمرار الأزمات الراهنة على ما هو عليه, فإن تطورات
كثيرة ستحدث خلال شهر سبتمبر القادم, منها تغيير حكومة المالكي نفسها".
وجدد القيادي الكردي, وهو في طريقه الى أربيل للتشاور مع القيادات الكردية حول
الأزمة السياسية الراهنة في العراق, الإشارة إلى "ضغوط مارستها دول عربية اخيرا على
جبهة التوافق للانسحاب من الحكومة, على الرغم أن الجبهة لم تكن منذ البداية منسجمة
مع حكومة المالكي", كون تلك الدول لا ترضى بوجود حكومة شيعية في العراق, على حد
تعبيره.
بالمقابل اعتبر الممثل الخاص لرئاسة إقليم كردستان في اللجنة العليا للمادة 140 في
الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع محافظة كركوك قادر عزيز " أن مسألة البت في إعادة
المناطق المنزوعة من حدود محافظة كركوك الإدارية وهي مناطق انتزعها النظام
الدكتاتوري السابق في إطار سياساته العنصرية من المحافظة, سيحدث تطورا إيجابيا لجهة
تنفيذ المادة 140, ولكن المشكلة الأساسية هي معارضة نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي
يرفض إعادة ربط تلك المناطق بحدود محافظة كركوك, لذلك المطلوب من القيادة السياسية
الكردية أن تتحرك بسرعة لحسم هذا الموضوع مع جبهة التوافق ونائب الرئيس, فالهاشمي
ينظر الى القضية من منطلق سياسي, رغم كونها قضية قانونية يجب التعامل معها وفق
إطارها القانوني والدستوري وليس السياسي".
البرزاني: "زمن
حكم السنة للعراق ولى ولن يتكرر"
شبكة الاخبار الكردية/
وكالات-كردستان
أبدى رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني عدم ارتياحه لقرار الحكومة المركزية
بشأن تنفيذ البنود الدستورية الخاصة بمدينة كركوك, وقال إن أي تعديل على المواد
الدستورية الخاصة بكركوك أو التسويف في موعد إجراء الاستفتاء حول مصير المدينة, من
شأنه أن يفجر الوضع, مؤكدا أن التزام الأكراد بوحدة العراق, رهن بالتزام الحكومة
بالدستور الفيدرالي.
وأعرب البرزاني في مقابلة مع فضائية"الحرة" عن استغرابه من موقف جبهة التوافق حول
تعيق عضويتها في الحكومة, وحول أسلوب تبادل الاتهامات والتهديدات عبر وسائل
الإعلام, مؤكداً جهوده منذ اللحظات الأولى لتحرير البلاد, على إقناع السنة بالتمتع
بحقوقهم الطبيعية, وبأن زمن حكمهم العراق لوحدهم وحرمان الشيعة والأكراد من حقوقهم
قد ولى ولن يتكرر.
واكد:" أنا لست مرتاحا من تصرف الحكومة الفيدرالية حيال كركوك, وحيال المادة 140,
وأعتقد أن هناك اتفاقا من قبل دول عديدة حول تعطيل هذه المادة وحتى إلغائها, لكن
هذا مستحيل لأنه سيفجر الوضع في العراق بشكل خطير, وعلى الحكومة الفيدرالية أن تدرك
هذا, وألا تخضع لضغوط الدول الإقليمية". " إذا لم تنفذ المادة 140, فسوف تقع حرب
أهلية حقيقية. لا يمكن أن نسمح لأجندات أجنبية أن تنجح, ضد الواقع وضد التاريخ في
كركوك, وليكن ما يكون بعد ذلك".
وقال "لسنا مستعدين لأي تعاون استخباراتي, ولا عسكري لأن هذه الأساليب أثبتت فشلها
في السابق. يمكننا التعامل مع الأتراك على أساس الحل السلمي فقط, وليس لدي الآن
مقترحات محددة, إنما إذا لاحظنا استعدادا تركيا للحل السلمي, عندئذ سوف نطرح
الأفكار".
واضاف"هذه أوهام ومبررات غير واقعية على الاطلاق, إقليم كردستان هو جزء من العراق,
نحن كنا مستقلين وبقرار من برلمان كردستان, المنتخب من قبل شعب كردستان. قرر
البرلمان العودة إلى العراق, وإلى الاتحاد مع العراق, لكنه اتحاد اختياري على أساس
العراق الفيدرالي الديموقراطي التعددي. طالما بقي العراق ملتزما بالدستور الحالي,
فنحن أيضا ملتزمون بوحدة العراق, ولن نسعى إلى الانفصال".
وشدد البرزاني على وجوب" الاستعداد لكل الاحتمالات لكن أي انسحاب أميركي مبكر قبل
أن تجهز القوات العراقية لأداء مهامها في العراق, وقبل أن تلحق الهزيمة الساحقة
بالإرهاب والإرهابيين ستكون كارثة, وسينتقل الإرهاب إلى أميركا وأوروبا".
البرزاني: "زمن حكم السنة للعراق
ولى ولن يتكرر"
شبكة الاخبار الكردية/
وكالات-كردستان
أبدى رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني عدم ارتياحه لقرار الحكومة المركزية
بشأن تنفيذ البنود الدستورية الخاصة بمدينة كركوك, وقال إن أي تعديل على المواد
الدستورية الخاصة بكركوك أو التسويف في موعد إجراء الاستفتاء حول مصير المدينة, من
شأنه أن يفجر الوضع, مؤكدا أن التزام الأكراد بوحدة العراق, رهن بالتزام الحكومة
بالدستور الفيدرالي.
وأعرب البرزاني في مقابلة مع فضائية"الحرة" عن استغرابه من موقف جبهة التوافق حول
تعيق عضويتها في الحكومة, وحول أسلوب تبادل الاتهامات والتهديدات عبر وسائل
الإعلام, مؤكداً جهوده منذ اللحظات الأولى لتحرير البلاد, على إقناع السنة بالتمتع
بحقوقهم الطبيعية, وبأن زمن حكمهم العراق لوحدهم وحرمان الشيعة والأكراد من حقوقهم
قد ولى ولن يتكرر.
واكد:" أنا لست مرتاحا من تصرف الحكومة الفيدرالية حيال كركوك, وحيال المادة 140,
وأعتقد أن هناك اتفاقا من قبل دول عديدة حول تعطيل هذه المادة وحتى إلغائها, لكن
هذا مستحيل لأنه سيفجر الوضع في العراق بشكل خطير, وعلى الحكومة الفيدرالية أن تدرك
هذا, وألا تخضع لضغوط الدول الإقليمية". " إذا لم تنفذ المادة 140, فسوف تقع حرب
أهلية حقيقية. لا يمكن أن نسمح لأجندات أجنبية أن تنجح, ضد الواقع وضد التاريخ في
كركوك, وليكن ما يكون بعد ذلك".
وقال "لسنا مستعدين لأي تعاون استخباراتي, ولا عسكري لأن هذه الأساليب أثبتت فشلها
في السابق. يمكننا التعامل مع الأتراك على أساس الحل السلمي فقط, وليس لدي الآن
مقترحات محددة, إنما إذا لاحظنا استعدادا تركيا للحل السلمي, عندئذ سوف نطرح
الأفكار".
واضاف"هذه أوهام ومبررات غير واقعية على الاطلاق, إقليم كردستان هو جزء من العراق,
نحن كنا مستقلين وبقرار من برلمان كردستان, المنتخب من قبل شعب كردستان. قرر
البرلمان العودة إلى العراق, وإلى الاتحاد مع العراق, لكنه اتحاد اختياري على أساس
العراق الفيدرالي الديموقراطي التعددي. طالما بقي العراق ملتزما بالدستور الحالي,
فنحن أيضا ملتزمون بوحدة العراق, ولن نسعى إلى الانفصال".
وشدد البرزاني على وجوب" الاستعداد لكل الاحتمالات لكن أي انسحاب أميركي مبكر قبل
أن تجهز القوات العراقية لأداء مهامها في العراق, وقبل أن تلحق الهزيمة الساحقة
بالإرهاب والإرهابيين ستكون كارثة, وسينتقل الإرهاب إلى أميركا وأوروبا".