Gefängnis, Folter und Terror. Die Menschenrechtslage in Syrien ist auch nach zwei Jahren Regierungszeit Bashar al-Assads prekär. Die Bevölkerung leidet unter dem andauernden Ausnahmezustand, Repressionen und Gewalt. Besonders aussichtslos ist die Lage der Kurden im Land.

Das Land befindet sich seit knapp 40 Jahren im Ausnahmezustand. Die syrischen Sicherheitskräfte haben alle Mittel in der Hand, um die Freiheiten der Bevölkerung einzuschränken und politische Gegner zum Schweigen zu bringen. Als im Sommer 2000 der langjährige Präsident Hafez al-Assad starb, kam Hoffnung auf, die Menschenrechtslage im Land würde sich verändern. Berichte von heute wissen aber kaum Verbesserungen zu vermelden.

In Syrien (amtliche Bezeichnung: Arabische Republik Syrien) leben rund 16 Millionen Menschen. Die Mehrzahl von ihnen sind Araber. Etwa 13 Prozent sind Kurden. 80 Prozent sind Anhänger der sunnitischen Religion, 10 Prozent gehören den Alawiten (Schiiten) an, rund 10 Prozent sind Christen.Die politische Macht im Land konzentriert sich auf die regierende Arabische Sozialistische Baath-Partei. Dazu gibt es fünf legale Parteien, die zusammen mit der Baath-Partei die National Progressive Front (NPF) bilden. Diese Parteien sind bedeutungslos, denn die ganze Kontrolle liegt bei Baath. Alle Oppositionsparteien sind verboten.

Der Terror der Geheimdienste

Noch wichtiger als die Rolle der Baath-Partei ist der Einfluss der Sicherheitsdienste. Unter militärischer Aufsicht stehen: Military Intelligence und Air Force Intelligence. Dem Innenministerium unterstellt sind General Security, State Security und Political Security. Neben den fünf genannten existieren weitere Geheimdienste, etwa innerhalb der Baath-Partei oder mancher Spezialtruppen. Insgesamt sind zehn Geheimdienste aktiv, die alle ausserhalb der Kontrolle durch Gesetze und unabhängig voneinander operieren. Die Geheimdienste sind für Angst und Verfolgung im Land und für Gewalt und Folter in den Gefängnissen verantwortlich. Die Regierung rechtfertigt die Geheimdienste mit dem Ausnahmezustand, der seit 1963 andauert.

Eingeschränkte Meinungsäusserungsfreiheit

Kein Mensch kann sich erlauben, bei offizieller Stelle zu fragen, aus welchen Gründen jemand festgenommen wurde. Sofort würde die Person selbst von den Sicherheitskräften verfolgt. Und überhaupt: Es gibt keine Meinungsäusserungsfreiheit und keine Kritikfreiheit in Syrien. Und auch die Pressefreiheit gibt es nicht. Das Informationsministerium entscheidet von Fall zu Fall, welche Äusserungen illegal sind. Journalisten werden von den Sicherheitskräften auch für Artikel belangt, die sie im Ausland publizieren. Ausländischen Zeitungen werden ganze Seiten herausgerissen, bevor sie in den Verkauf kommen. Bis zu Assads Tod gaben nur die Baath-Partei und die Regierung Zeitungen heraus. Das Fernsehen steht unter staatlicher Kontrolle. Immerhin ist es heute den kleinen Front-Parteien erlaubt, eigene Zeitungen herauszugeben.

Festnahmen und Amnestie

Kurz nach dem Tod Hafez al-Assads schätzte die Menschenrechtsorganisation amnesty international (ai) die Zahl der politischen Gefangenen auf rund 1500. Einige von ihnen - meist Anhänger der verbotenen Moslembruderschaft - sassen seit den 70er und 80er Jahren ohne Gerichtsverfahren in Haft oder sie wurden vom Obersten Staatssicherheitsgericht (Supreme State Security Court, SSSC) nach unfairen Prozessen verurteilt.

Im November 2000 erliess der neue Präsident Bashar al-Assad, Sohn des verstorbenen Hafez al-Assad, eine Amnestie, durch die Hunderte politische Gefangene freikamen. Trotzdem weiss amnesty international in ihrem «Jahresbericht 2001» von zahlreichen politischen Gefangenen zu berichten, die lange Haftstrafen absitzen oder die über das verhängte Strafmass hinaus ohne Kontakt zur Aussenwelt festgehalten werden.

Haftbedingungen und Folter

In den Gefängnissen und Haftanstalten sind Überbelegung, unhaltbare hygienische Verhältnisse und ungenügende Ernährung üblich. Die medizinische Versorgung sei ungenügend bis nicht vorhanden.amnesty international erhält nach wie vor Berichte, wonach politische Gefangene «systematisch gefoltert und misshandelt» würden. «Politische Gefangene sollen, selbst wenn sie erkrankt waren, in unterirdischen Zellen in Einzelhaft festgehalten und mit Foltermethoden wie der Falaqa (Schläge auf die Fusssohle) und wiederholten Fusstritten in den Rücken und auf die Hüften, die Wirbelfrakturen zur Folge hatten, gefoltert worden sein.» Und weiter heisst es im amnesty-international-Bericht: «Darüber hinaus soll politischen Gefangenen befohlen worden sein, Mitinsassen zu schlagen, vor allem Mitglieder ihrer eigenen Partei. Wer sich weigerte, diese Befehle zu befolgen, wurde Berichten zufolge selbst gefoltert.» In den Jahren 2000 und 2001 hatte amnesty international Kenntnis von mindestens je einem Todesfall in der Haft als Folge von Folter und Misshandlungen.

Zwei Millionen syrische Kurden

Besonders in ihren Freiheiten eingeschränkt sind die Kurden. Jede Manifestation des Kurdentums wird als Angriff auf die Einheit des Staates aufgefasst und kann eine Strafe nach sich ziehen. An «Newroz», dem kurdischen Neujahrsfest, werden öffentliche Versammlungen oft gewaltsam aufgelöst. Der Gebrauch der kurdischen Sprache ist sowohl mündlich wie auch in der Kultur (Literatur, Musik) verboten. Die Menschen dürfen ihre kurdischen Namen nicht gebrauchen, selbst Berge wurden im Zuge der Arabisierung umbenannt.

Das öffentliche Leben in den kurdischen Städten wird streng kontrolliert, es gibt Sicherheitskontrollen, und die Menschen fürchten sich vor der Gewalt der Geheimdienste. Die Folgen sind vielfältige psychische Leiden, Angst und Depressionen. Dazu kommt die ökonomische Not der Menschen: Die kurdischen Gebiete - wo es Öl-, Gas-, Eisen- und Wasserreserven gibt - werden wirtschaftlich ausgebeutet. Vom Gewinn, den die Regierung aus der Bewirtschaftung dieser Gebiete erzielt, bekommen die Kurden indes nichts zu spüren: Bis heute gibt es in einigen kurdischen Dörfern keinen Strom, keine Wasserversorgung und kaum Spitäler.

Ansiedlung in kurdischen Gebieten

In den Jahren 1965 bis 1976 verfolgte die Regierung ein weiteres Programm, das sich gegen die Rechte der Kurden richtete. Arabische Nomaden aus den syrischen Wüstengebieten wurden in den kurdischen Gebiete entlang der syrischen Grenze im Norden und im Osten angesiedelt. Die ansässigen Kurden wurden vertrieben. Damaskus wollte so einen Keil zwischen die Kurdengebiete Syriens und die Nachbarländer Türkei und Irak treiben, um den Kontakt mit den dort lebenden Kurden zu verunmöglichen und gleichzeitig den Zugang zu den Ölfeldern zu verbessern.

Die Ajnabi: Ausländer im eigenen Land

Von jeglichen Rechten ausgeschlossen sind rund 150000 Kurden, sogenannte «Staatenlose», die 1962 gemäss Erlass Nummer 93 der Regierung ausgebürgert wurden. Anstatt ihrer Identitätskarte bekamen sie eine rote Karte, die aus ihnen Ajnabie (Ausländer im eigenen Land) machte. Sie werden offiziell als eine Bevölkerungsgruppe betrachtet. Sie dürfen untereinander heiraten. Die Kinder erben dieses Statut der Staatlosen. Kinder aus einer Heirat zwischen Angehörigen der Ajnabi und einem normalen Bürger werden Maktum genannt. Die Maktum-Kinder kommen nicht einmal in den Besitz dieser diskriminierenden roten Karte. Diese Regelung soll dazu dienen, die Leute davon abzuschrecken, sich mit Ajnabi zu verheiraten.

Die Ajnabi haben in ihrem eingenen Land überhaupt keine Rechte mehr. Sie dürfen kein Land und kein Haus besitzen. Offiziell werden Heiraten nicht anerkannt. Ihre Kinder dürfen nicht zur Schule. In den Spitälern werden Ajnabi nicht behandelt. Sie dürfen nicht ausreisen. Auch eine Nacht im Hotel zu verbringen ist unmöglich, da sie keinen Pass haben. Seit 1962 ist die Zahl der Ajnabi natürlich gestiegen. Da viele nicht registriert sind, gibt es keine genauen Angaben darüber, wie viele Menschen heute in Syrien als Staatenlose leben. Laut Schätzungen sind es rund 250000.

Der junge Assad

Im Westen wurde oft gesagt, unter der Regierung Bashar al-Assads (Sohn des im Sommer 2000 verstorbenen Hafez al-Assad) würde sich die Menschenrechtssituation verbessern. Heute sieht es eindeutig nach einer Verschlechterung aus.

Hätte Bashar al-Assad eine Ahnung davon gehabt, was Demokratie heisst, wäre er nie mit seiner Wahl zum Nachfolger seines Vaters einverstanden gewesen. Ausserdem war der Vater immerhin tatsächlich hoher General und Politiker. Der Sohn ist beides nicht. Er ist nicht für ein solches Amt geeignet und hat keine starke Persönlichkeit. Darum ist zu befürchten, dass er mit Gewalt regieren wird und sich die Angst der Bevölkerung zunutze machen wird.

Hinweise auf seine harte Hand sind zahlreiche Vorkommnisse während seiner ersten Regierungsjahre. So zum Beispiel auch die Neubesetzung des Innenministerpostens mit einem ehemaligen Nachrichtendienstgeneral der Armee (siehe auch Kasten).

Unter dem früheren Präsidenten nannte man Syrien mit Recht eine Diktatur. Unter Bashar al-Assad ist es genauso. Hafez al-Assad war Präsident, heute sitzt sein Sohn auf dem Thron. Die Bezeichnung «Republik» ist nur Schein. Das politische System ist weit davon entfernt, ein demokratisches genannt werden zu dürfen. Natürlich behauptet die Regierung das Gegenteil. Tatsächlich finden keine wirklichen Wahlen statt. Wenn es am Abend der Wahl im staatliche n Fernsehen heisst, die Baath-Partei habe 99,9 Prozent der Stimmen erzielt, dann wissen alle, dass das nicht stimmen kann. Ein solches Resultat kommt nur unter Zwang zustande.

Nicht mucksen

Die oppositionellen Intellektuellen in Syrien wissen über alle Menschenrechtsverletzungen Bescheid. Sie können sich aber nicht erlauben, etwas zu sagen. Bei ihnen, wie bei den Menschen auf der Strasse, hat sich die Devise «ich höre nichts, ich sehe nichts, ich rede nichts» durchgesetzt. 60 Prozent der Menschen in Syrien leben unter dem Existenzminimum. Auch Ingenieure und Lehrer müssen sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Den Menschen bleibt keine Zeit für Träume und für Vorstellungen einer besseren Gesellschaft

AÜF ARABISCH

الإحصاء الاستثنائي في محافظة الجزيرة ( الحسكة )

حكومة سورية ونظامها الحاكم يضحون بين عشية وضحاها بـ 150000 ألف كردي
سوري بتجريدهم من الجنسية السورية في غضون 42 يوماً

حكومة سورية تضحي بمواطنية 150000 كردي
والنظام الحاكم الحالي يبقي على تلك النتائج دون مبالاة بالوطن والمواطنين.

حيث كانت هذه هي قيمة العدالة الاجتماعية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، في سوريا آنذاك وما زالت. بحيث أنهم ضحوا بمواطنية هؤلاء وجعلوهم عالة وبدون أي معيل ولا معين في تلك الفترة الزمنية القصيرة.
المرسوم الجمهوري رقم (93)، الصادر بتاريخ 23.08.1962 والقاضي بإجراء إحصاء سكاني إستثنائي خاص بمحافظة الجزيرة دون غيرها من المحافظات السورية.!!! .
فقد تم تخصيص الشعب الكردي به. دون غيره من سكان المحافظة، وكان من نتائجه أن جُرد نحو 150 ألف شخص من جنسيتهم السورية وثبتت نتائجه بتاريخ 5/10/1962.

فالعمليةُ كانت عبارة عن مسرحية هزلية قُصد بها الشعب الكردي لسحب جنسيات أكبر عدد منهم دون غيرهم من العرب القادمين من الدول المجاورة. أم من الآشورين الذين كانوا قد قدموا من العراق في العشرينات من القرن نفسه، وأسكنوا في حينها على ضفاف نهر الخابور.

فإذا طرحنا تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري الصادر بشأن إجراء إحصاء إستثنائي في محافظة الجزيرة من تاريخ تنفيذ نتائجه. سوف نتعرف على الوقت المستغرق لعرض تلك المسرحية الهزيلة:

05 / 10 / 1962 - 23 / 08 / 1962 = 42 يوم فقط اثنان وأربعون يوماً لا غير هو الوقت الذي بدء به الإحصاء وثبتت فيه نتائجه. !!!!!!.
لم يتمثل أحد من هؤلاء أمام أية جهة قضائية للتحقق من أنه دخل الوطن بشكل غير قانوني أم لا، ولم تدقق وثائق أحد بشكل قانوني لإثبات عكس ذلك كما تجري في مثل تلك الحالات.
ويبدو أن تجريد هؤلاء من جنسيتهم كانت مزاجية تماماً بحيث أن النظر إلى أية قضية قانونية لشخص واحد فقط قد يستغرق أضعافاً مضاعفة من تلك الفترة، وقد تستغرق قضية مماثلة لشخص واحد أكثر من سنة أو سنتين، فالقضية قانونية ومصيرية بأن واحد. !!!.

فيمكننا أن نضع أمام مثل هذه العملية ألف إشارة استفهام وتعجب، ولا يمكننا القول سوى بأنها عملية تطهير عرقي لتعريب المنطقة الكردية بشكل واضح، وسافر دون أية اعتبارات قانونية وأخلاقية إطلاقاً.

وقد لا نصاب بكثير من الاستغراب والاستهجان إذا ما عدنا قليلاً إلى ما قبل اتخاذ تلك الإجراءات التعسفية والتي لم تكن ولن تكن في صالح تقدم هذا الوطن الحبيب سوريا مهد الحضارات، إلا أنه وبكل الأحوال فإن تلك الحكومات جميعها تتحمل كامل المسؤوليات القانونية لما ارتكبته من جرائم بحق الوطن وشعوبها والمواطنين. فقد سعى كل ذوي النفوذ ما بوسعهم لعمل كل ما كان يروق لهم من أمور مزاجية وتخريبة في هذا الوطن دون رادع قانوني أم أخلاقي، ودون أن تهمه مصلحة الوطن والمواطنين.

فقد مرت سوريا بعد جلاء القوات الفرنسية عنها بكثير من القلاقل، وعانت من كثير من الانقلابات العسكرية ولم تكن مسألة بناء الوطن وتقدمه أو تحسين أوضاع المواطنين يهمهم إطلاقاً.
نورد هنا نبذة مختصرة عما جرى في سوريا بعد جلاء الفرنسيين عنها، والتقلبات الحاصلة على ساحتها السياسية والعسكرية في سطور:

1. انقلاب حسني الزعيم في 30 آذار عام 1949.
2. انقلاب سامي الحناوي 14 / 8 / 1949.
3. انقلاب أديب الشيشكلي في 19. كانون الأول 1949.
4. الانقلاب الذي حصل ضد أديب الشيشكلي في 25 شباط 1954.
5. الانقلاب ضد الوحدة والتي انفصلت فيها سوريا عن مصر كان ذلك في 28. أيلول عام 1961.
6. انقلاب 28 آذار عام 1962 حيث بدلت حكومة بأخرى .
7. انقلاب 8 آذار 1963 والذي جاءت بموجبة حكومة ضمت حزب البعث والناصريين .
8. انقلاب 23 شباط 1966 .
9. محاولة انقلاب فاشلة من سليم حاطوم في 8 أيلول 1966.
فإذا ما أردنا التدقيق في أية عملية انقلابية أو غيرها والتي لم نتطرق إلى ذكر الكثير منها لتبين لنا بأن الساحة السورية لم تحظى بحاكم أو حكومة عملوا لصالح تقدم البلد وبنائه ولا لمصالح المواطنين ومراعاة تقدمهم.

وفي لقاء خاص للقناة التلفزيونية ( الجزيرة ) والذي أجراه أحمد منصور كشاهد على العصر. ـ مع اللواء ـ فريق ـ أمين الحافظ رئيس سوري وبعثي سابق عن الانقلابات التي حدثت في سوريا في 15 حلقة امتدت من 27 / 03 / 2001 لغاية 02 / 07 / 2001 . نورد بعضاً من أسئلة أحمد منصور وأجوبة أمين الحافظ عليها ولنمعن التفكير فيها.

* أحمد منصور: صف لنا هذه الفترة بإيجاز عن الانقلابات في سوريا.

* أمين الحافظ: والله أستاذنا الكريم شوف، الانقلابات العسكرية بشكل عام مُضرة، وتلعب بها يد أجنبية لغرض ما، سواء لتمرير حلّ معين، أو لغرض اقتصادي، أو لغرض سياسي، أو حتى لغرض ثقافي واجتماعي.

* أحمد منصور: هل ثبت لديكم فعلاً وجود علاقة لحسن الزعيم بالمخابرات الأميركية؟

الفريق أمين الحافظ: واللهِ أنا ثق يعني ما عندي شيء دقيق، لكن أكثر الانقلابات لعبت فيها أيدي أجنبية.. ما عدا انقلابي اللي قمنا فيه ضد أديب الشيشكلي..

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية فصَّلنا ذهابكم إلى القاهرة، أربعة عشر ضابطاً، لحقكم في اليوم التالي، الضابط الخامس عشر، ثم جاء وزير الخارجية صلاح الدين البيطار بعد ذلك واجتمع مع عبد الناصر بعد ما فوجئ رئيس الدولة شكري القوتلي ورئيس الحكومة صبري العسلي، ووزير الدفاع خالد العظم بأن أربعة عشر ضابطاً قد توجهوا إلى مصر دون علمهم من أجل المطالبة بالوحدة، تخطيتم البرلمان، رئيس الجمهورية، الشعب كله لا يدري شيئاً عن الموضوع، وتمت الخطوات في المسألة مما دفع الحكومة غل أن ترسل صلاح الدين البيطار من أجل أن يكون على مقربة بالأمر، ورجع البيطار بعد ذلك ومعه مسودة اتفاق، وقَّعه مع عبد الناصر، أنتم بذلك وافقتم على إلغاء الحياة الديمقراطية في سوريا، إلغاء الأحزاب، إلغاء مجلس الشعب، إلغاء كل شيء، وأن تصبحوا جزءاً من مصر. هل هناك أي مقومات لمستقبل هذه الوحدة التي أتخذ قرارها في نصف ساعة؟

* أمين الحافظ: هو يعني هذا فيه بعض الصحة وهناك ما هو أصبح في رأيي، البرلمان والحكومة والقيادات الأساسية في الدولة وافقت بعد زيارة السادات، وفي المجلس النيابي أيضاً على إقامة نوع من الاتحاد بين مصر وسوريا بشكل عام..

* أحمد منصور: خطوتكم أنتم كانت خطوة صح كضابط؟

* أمين الحافظ: والله نحنا قمنا بعمل بالنسبة لنا صحيح وبإيمان وصدق، وأنا من الناس اجتمعنا مع قادة الحزب، أحد الاجتماعات ونصحت مع إن قادتنا هم.

* أحمد منصور: أنتم قمتم بعمل من الناحية العسكرية من المفترض أن تحاكموا عليه عسكرياً.

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية توقفنا عند الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961م من خلال انقلاب قادة عبد الكريم النحلاوي الذي كان مديراً لمكتب المشير عبد الحكيم عامر في دمشق، وشاركه كثير من قيادات البعث التي انفصلت عن.. أو التي قدمت استقالتها في 59، شاركه أيضاً رفيقك ورفيق دربك في الانقلابات مصطفى حمدون.

* أمين الحافظ: على عيني هي، شريكي في الانقلابات حبيبي أستاذ أحمد.

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية توقفنا عند مرحلة هامة في تاريخ سوريا وهي الانقلاب الذي وقع في 8 مارس وتم استدعاءك من الأرجنتين وعينت عضواً بمجلس قيادة الثورة ووزيراً للداخلية، وفي العاشر من يوليو تم ترقيتك إلى رتبة لواء، وأصبحت رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع، ووزيراً للداخلية، وعضواً بمجلس قيادة الثورة، أي جمعت كل السلطات الحساسة العسكرية في الدولة.

في 18 يوليو/تموز 1963م قامت مجموعة الناصريين بقيادة الضابط جاسم علوان بمحاولة انقلابية، وقمت أنت بإجهاض هذه المحاولة بشكل دموي، بداية ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء للقيام بمحاولتهم الانقلابية

* أمين الحافظ: أهلاً بكم أستاذ أحمد، أهلاً بكم.

أحمد منصور: تناولنا في الحلقة الماضية ما حدث للناصريين حينما قاموا بمحاولتهم الانقلابية في 18 تموز/يوليو 1963م حيث تم قمعهم وسحقهم وحُكم بالإعدام على ثلاثين ضابطاً، وأعدموا في محكمة عُرفية، أو في مجلس عسكري. بعد ذلك استقال (لؤي الأتاسي) من رئاسة الجمهورية في 27 يوليو 63، وانتخبت أو اخترت رئيساً للجمهورية، وبدأت مرحلة من الصراع بين البعثيين القوميين والقطريين، ثم جاءت مرحلة رئاستك التي كانت حافلة أيضاً بالأحداث الجسام. بعد محاولة، أو بعد عملية سحق الناصريين كيف كانت علاقتكم بجمال عبد الناصر.

أحداث حماة

* أحمد منصور: في 7 أبريل 1964 اندلعت بعض الأحداث في مدينة "حماة"، وتفاقمت هذه الأحداث وتطورت إلى أن تحولت إلى مواجهة عسكرية. وكنت أنت رئيساً للدولة، وكان السيد (عبد الحليم خدام) محافظاً لحماة في ذلك الوقت، وتم تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش وبين قوات بقيادة (مروان حديد) في المدينة قتل على إثرها ما يقرب من 60 شخصاً، وقيل 150م.

كيف بدأت الأحداث؟ وكيف تطورت في مدينة حماة في العام 64؟

* أمين الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا أملك بعض الحقيقة أو قسم كبير منها. مروان.. مروان حديد -الله يرحمه- قتلوه بعد، جزء من صغير من المعركة، المعركة بحماة قادتها المدينة بكاملها تحت اسم (لجنة المدينة) أو (لجان المدينة). وجمعت كل الفئات ما عدا الاشتراكيين، يعني سألت يقولوا: إن نحن ما تدخلن لكن عواطفهم مع المدنية.

ومن مذكرات خالد العظم وزير دفاع سوري سابق وأحد من ساهم في تغيير السياسة السورية والذي يقيم فيها فترة الانقلابات السورية من عام 1943 ـ 1958 ليقول:
في الصفحة 271 من الجزء الثاني من مذكراته وهو يقيِّم الفترة من 43 لـ 58 بالكامل وتحديداً فترة الانقلابات العسكرية فيقول:

إنني أعتبر نفسي أحد المسؤولين عما جرى كلياً وجزئياً في سوريا بين العام 1943 و1958، فأنا لا أنكر أنني أتحمل مع غيري قسماً من الوزر فيما فقدته بلادي من السيادة والاستقلال، لكن المسؤول الأول هو الجيش بأركانه وضباطه وصف ضباطه، ذلك لأنه هو الذي سيطر على مقدرات البلاد منذ انقلاب 30 مارس/ آذار 1949 .
بحيث تسلطت على الحكم طبقة من الشباب لم يجدوا سبيلاً للحصول على الشهادات المدرسية العادية فولوا وجوههم شطر المدرسة العسكرية في حمص وهي التي ما كانت تطلب من الطلاب أكثر من الدوام سنتين، وتسهل لهم الحصول على شهادتها، فيتخرج الضابط برتبة.. فيتخرج الضابط منها بنجمة واحدة يعتقد أنها كوكب ذري.. ذري فيسير على الأرض الخيلاء وينظر إلى المجتمع نظرة العدو الحسود وإلى المدنيين نظرة الاستعلاء، فهم كلهم في نظره خونة وعملاء وإقطاعيون وقد أثر في تكوينهم هذا ما نفخوه فيه من روح الحقد والغيرة والثورة على الحياة الاجتماعية السائدة خصوصاً وهم كانوا يتحدرون في الأصل من أوساط لم تسعفها الظروف ببسطة في العيش.

خلاصة القول فإن الوطن حوكم من قبل مجموعات من العسكر الانقلابين الذين لم يراعوا بشكل قطعي مصالح الوطن والمواطنين وكانت معاناة أبناء الشعب الكردي معاناة مزدوجة قومية لكونهم أكراد حيث حوربوا كدخلاء على هذا الوطن، فطبق بحقهم مشاريع شوفينية وقوانيين استثنائية كالحزام والإحصاء الاستثنائي الذي خصص به أبناء الشعب الكردي في الجزيرة، ومشاريع وقوانين أخرى كثيررة أثقلت كاهلهم، إضافة لما شاركوه من المعاناة التي أصابت إخوانهم العرب وباقي أبناء القوميات الأخرى التي تعيش في سوريا.

أما ما يدعو إلى الإستغراب والإستهجان:

هو أن النظام الذي يحكم سوريا الآن يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبأنه يقف بالمرصاد لكل ما يجري بحق الإنسان الفلسطيني من مظالم كالاستيطان الذي يستهدف به أراضيه، والإعتقالات الكيفية التي يتعرضون لها، وغيرها من الإجراءات المنافية لحقوق الإنسان والديمقراطية. ودون أن يهتم هذا النظام بما يعانيه مواطنوه في الداخل. علماً بأن شعاره المركزي هو ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ), فأية رسالة خالدة هذه يا ترى !! التي ترضى بالإبقاء على تفعيل نتائج ذلك الإحصاء الجائر المنفذ بحق أبناء الشعب الكردي من مواطني سوريا منذ 42 عاماً. !!. ، وماذا يعني اثنان وأربعون عاماً ليمر على نتائج تطبيق ذلك الإجراء الشوفيني الذي لا يسمح به كل القوانين والبروتوكولات العالمية ولجان حقوق الإنسان، ولا حتى ميثاق الجامعة العربية التي تعتبر سوريا نفسها العضو الهام والرئيسي فيها، وقد وقعت على ذلك الميثاق ومثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا وأن سوريا تتمادى في تطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي بشكل خاص مثل الحزام العربي، و أن كل مواطني سوريا يحكمون بالأحكام العرفية ويتعرضون للإعتقالات الكيفية دون مذكرات قبض ودون قرارات محاكم وييبقون في السجون لفترات غير محددة، ويتعرضون لإجراءات كثيرة منافية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تسيء إلى الوطن والمواطن بأن واحد.

هذا فقد جرد هؤلاء المواطنين من أبناء الشعب الكردي من كافة حقوقهم في وطنهم الأصلي بعملية مزاجية لم يقصد بها سوى التطهير العرقي، والتعريب القسري. ( أي أن هؤلاء جردوا من كامل حقوقهم المدنية والعسكرية بأن واحد). فالتجريد من تلك الحقوق يعني أنه لا يحق لأي منهم ( أن يمتلك بيتاً، أم متجراً، أم ورشة عمل، أم هويةً . أم جواز سفر ، ودون أن يخضع ذلك لأية إجراءات قانونية.
ولا يقر بها أي من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت سوريا عليها والتي سنوردها ليطلع عليها النظام السوري عله يتذكر إلتزامات سوريا تهاه تلك المعاهدات والمواثيق ويشعر بالذنب ليراجع حساباته بموجبها ؟. وليعلموا بأنهم لا بد أن يسألوا عما تسببوا به من مآس لأبناء الشعوب السورية وأنهم بلا شك مسؤولية مسؤولية كاملة أمام تلك الإجراءات قانونياً يوم المسائلة الكبرى، ولا بد أن يدفعوا أثمان تلك المأسي وأن يوم الحساب لقريب إن لم يراجعوا حساباتهم ويرجعوا لكل ذي حق حقه .. !!!!.

فأية ديمقراطية هذه التي يدعيها النظام السوري تجاه وطنه ومواطنه، وهنالك الكثير من التساؤلات القانونية تقف أمامهم دون أن يستجيبوا لها ودون أن تلقى منهم أية اهتمامات.
عليهم أن يفتحوا تلك السجلات أمام قوانين الدولة، والدولية في أن واحد إذا ما أرادوا أن يثبتوا صحة إدعاءاتهم في اهتمامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا .!!!!. لا سيما في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، وفي هذه الظروف التي لم تعد حدود أية دولة تستطيغ إخفاء ما يجري ورائها من انتهاكات للديمقراطية أو حقوق الإنسان.
أن أولئك الذين جردوا من جنسيتهم أصبحوا بكل ما للكلمة من معان. غرباء في وطنهم يرزحون تحت أعباء المظالم المطبقة بحقهم..!!!). فلنرى ماذا يعني ذلك.

1. أن النسبة المئوية السنوية للزيادة السكانية في سوريا هي ـ 2,5 % ـ وبعملية حسابية تصاعدية بسيطة يمكننا أن نصل إلى الرقم التقريبي للعدد الفعلي الذي أصبح عليه عدد المجردين من جنسيتهم نتيجة ذلك الإجراء التعسفي الشوفينة.

150000 + 2,5 % = 153750 شخص وهو عدد الأشخاص المتزايدين في العام الثاني.

153750 + 2,5 % = 157593 مائة وسبع وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاث وتسعون شخصاً في العام الثالث.

وهكذا يتصاعد العدد في كل سنة بزيادة 2,5 % : 157593 + 2,5 % = 161533 ليصل العدد في العام/ 2004 / وفي الربع الأخير منه.
أي بعملية تصاعدية وبزيادة 2,5% ليصل عدد أولئك الذين أصبحو بدون جنسية من أبناء الشعب الكردي بشكل تقريبي بعد 42 عاماً من عملية الاحصاء إلى / 412828 / أي أربعمائة واثنتي عشر ألف وثمانمائة وثمان وعشرون شخصاً.

وأن من يكون قد ولد في بداية تطبق ذلك الاجراء الشوفيني سيكون قد بلغ عمره الآن 42 عاماً ودون أن تكون له جنسية ينتمي بها إلى وطن. حيث أن من يمر على وجوده في أي بلد ولو شهر واحد لا بد أن ينظر إلى قضيته وانتمائه. لا سيما إذا ما تقدم هو أو ذويه بطلب رسمي للنظر إلى قضيته تلك.

إلا أن الحومة السورية ونظامها الحاكم تلقي القبض على كل من يحاول أن يتقدم بطلب للنظر إلى قضيته وتودعه السجن كما سبق لها أن ألقت القبض على الكثيرين من الأشخاص ممن سبق لهم التجرأ للتقدم بطلباتهم للنظر إلى قضايا سحب جنسياتهم منهم.

2. يمكن لأي كان أن يتحرى عن الخسائر المادية التي خسرها الوطن بسبب تلك الاجراءات اللا قانونية وجعل أولئك كأناس مشلولين والابقاء عليهم دون إنتاج وتفعيل في هذا الوطن، كذلك ما أسييء بسبهم إلى علاقات الدول مع أنظمة الحم في سوريا لأسباب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك من أمور يهم البلد في الاستثمار والإنماء وتقديم المعونات والتكنولوجيا وغيرها إلخ...

ولا تعجب إن قلنا بأن الزعيم توفيق نظام الدين قائد الأركان السورية السابق كان قد جرد أيضاً من جنسيته السورية بسبب ذلك الإحصاء.!!

فالواجب القومي والوطني يفرض على الشعبين الكردي والعربي وباقي القوميات الأخرى التي تعيش على أرض سوريا الحبيبة مقاومة كل أشكال التعصب لإزالت تلك المشاريع العنصرية والتي تضر بالوحدة الوطنية والعمل بكل جدية لإزالة كل أثارها وسلبياتها، والتي خلقت هوة سحيقة بين الحركات الوطنية وأحزابها. كذلك يترتب علي الجميع أن يسعوا حثيثاً من أجل تطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الأنسان في سوريا، وإزالة كل المعوقات التي تقف في وجه الوحدة الوطنية ووحدة النضال السلمي المشترك بغية إيصال كل ذي حق حقة وتعويض المتضررين من جراء تلك السياسات اللاديمقراطية والشوفينة التي تسببت في تخلف الوطن والمواطنيين، ووضعت عراقيل كثيرة أمام تقدمه.

على الجميع أن يأخذوا العبرة مما أصاب الأنظمة التسلطية والفردية الحاكمة ليدخلوا الوطن في مصالحة وطنية شاملة لتفويت الفرص على المتربصين بمقدرات هذا الوطن.

نورد هنا بعضاً من صور وثائقية أصدرتها منظمة ميل إست التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان لدى الدول والصادر في عام 1996 ( Vol 8. No. 4( E