Gefängnis, Folter und Terror. Die Menschenrechtslage in Syrien ist auch nach zwei Jahren Regierungszeit Bashar al-Assads prekär. Die Bevölkerung leidet unter dem andauernden Ausnahmezustand, Repressionen und Gewalt. Besonders aussichtslos ist die Lage der Kurden im Land.

Das Land befindet sich seit knapp 40 Jahren im Ausnahmezustand. Die syrischen Sicherheitskräfte haben alle Mittel in der Hand, um die Freiheiten der Bevölkerung einzuschränken und politische Gegner zum Schweigen zu bringen. Als im Sommer 2000 der langjährige Präsident Hafez al-Assad starb, kam Hoffnung auf, die Menschenrechtslage im Land würde sich verändern. Berichte von heute wissen aber kaum Verbesserungen zu vermelden.

In Syrien (amtliche Bezeichnung: Arabische Republik Syrien) leben rund 16 Millionen Menschen. Die Mehrzahl von ihnen sind Araber. Etwa 13 Prozent sind Kurden. 80 Prozent sind Anhänger der sunnitischen Religion, 10 Prozent gehören den Alawiten (Schiiten) an, rund 10 Prozent sind Christen.Die politische Macht im Land konzentriert sich auf die regierende Arabische Sozialistische Baath-Partei. Dazu gibt es fünf legale Parteien, die zusammen mit der Baath-Partei die National Progressive Front (NPF) bilden. Diese Parteien sind bedeutungslos, denn die ganze Kontrolle liegt bei Baath. Alle Oppositionsparteien sind verboten.

Der Terror der Geheimdienste

Noch wichtiger als die Rolle der Baath-Partei ist der Einfluss der Sicherheitsdienste. Unter militärischer Aufsicht stehen: Military Intelligence und Air Force Intelligence. Dem Innenministerium unterstellt sind General Security, State Security und Political Security. Neben den fünf genannten existieren weitere Geheimdienste, etwa innerhalb der Baath-Partei oder mancher Spezialtruppen. Insgesamt sind zehn Geheimdienste aktiv, die alle ausserhalb der Kontrolle durch Gesetze und unabhängig voneinander operieren. Die Geheimdienste sind für Angst und Verfolgung im Land und für Gewalt und Folter in den Gefängnissen verantwortlich. Die Regierung rechtfertigt die Geheimdienste mit dem Ausnahmezustand, der seit 1963 andauert.

Eingeschränkte Meinungsäusserungsfreiheit

Kein Mensch kann sich erlauben, bei offizieller Stelle zu fragen, aus welchen Gründen jemand festgenommen wurde. Sofort würde die Person selbst von den Sicherheitskräften verfolgt. Und überhaupt: Es gibt keine Meinungsäusserungsfreiheit und keine Kritikfreiheit in Syrien. Und auch die Pressefreiheit gibt es nicht. Das Informationsministerium entscheidet von Fall zu Fall, welche Äusserungen illegal sind. Journalisten werden von den Sicherheitskräften auch für Artikel belangt, die sie im Ausland publizieren. Ausländischen Zeitungen werden ganze Seiten herausgerissen, bevor sie in den Verkauf kommen. Bis zu Assads Tod gaben nur die Baath-Partei und die Regierung Zeitungen heraus. Das Fernsehen steht unter staatlicher Kontrolle. Immerhin ist es heute den kleinen Front-Parteien erlaubt, eigene Zeitungen herauszugeben.

Festnahmen und Amnestie

Kurz nach dem Tod Hafez al-Assads schätzte die Menschenrechtsorganisation amnesty international (ai) die Zahl der politischen Gefangenen auf rund 1500. Einige von ihnen - meist Anhänger der verbotenen Moslembruderschaft - sassen seit den 70er und 80er Jahren ohne Gerichtsverfahren in Haft oder sie wurden vom Obersten Staatssicherheitsgericht (Supreme State Security Court, SSSC) nach unfairen Prozessen verurteilt.

Im November 2000 erliess der neue Präsident Bashar al-Assad, Sohn des verstorbenen Hafez al-Assad, eine Amnestie, durch die Hunderte politische Gefangene freikamen. Trotzdem weiss amnesty international in ihrem «Jahresbericht 2001» von zahlreichen politischen Gefangenen zu berichten, die lange Haftstrafen absitzen oder die über das verhängte Strafmass hinaus ohne Kontakt zur Aussenwelt festgehalten werden.

Haftbedingungen und Folter

In den Gefängnissen und Haftanstalten sind Überbelegung, unhaltbare hygienische Verhältnisse und ungenügende Ernährung üblich. Die medizinische Versorgung sei ungenügend bis nicht vorhanden.amnesty international erhält nach wie vor Berichte, wonach politische Gefangene «systematisch gefoltert und misshandelt» würden. «Politische Gefangene sollen, selbst wenn sie erkrankt waren, in unterirdischen Zellen in Einzelhaft festgehalten und mit Foltermethoden wie der Falaqa (Schläge auf die Fusssohle) und wiederholten Fusstritten in den Rücken und auf die Hüften, die Wirbelfrakturen zur Folge hatten, gefoltert worden sein.» Und weiter heisst es im amnesty-international-Bericht: «Darüber hinaus soll politischen Gefangenen befohlen worden sein, Mitinsassen zu schlagen, vor allem Mitglieder ihrer eigenen Partei. Wer sich weigerte, diese Befehle zu befolgen, wurde Berichten zufolge selbst gefoltert.» In den Jahren 2000 und 2001 hatte amnesty international Kenntnis von mindestens je einem Todesfall in der Haft als Folge von Folter und Misshandlungen.

Zwei Millionen syrische Kurden

Besonders in ihren Freiheiten eingeschränkt sind die Kurden. Jede Manifestation des Kurdentums wird als Angriff auf die Einheit des Staates aufgefasst und kann eine Strafe nach sich ziehen. An «Newroz», dem kurdischen Neujahrsfest, werden öffentliche Versammlungen oft gewaltsam aufgelöst. Der Gebrauch der kurdischen Sprache ist sowohl mündlich wie auch in der Kultur (Literatur, Musik) verboten. Die Menschen dürfen ihre kurdischen Namen nicht gebrauchen, selbst Berge wurden im Zuge der Arabisierung umbenannt.

Das öffentliche Leben in den kurdischen Städten wird streng kontrolliert, es gibt Sicherheitskontrollen, und die Menschen fürchten sich vor der Gewalt der Geheimdienste. Die Folgen sind vielfältige psychische Leiden, Angst und Depressionen. Dazu kommt die ökonomische Not der Menschen: Die kurdischen Gebiete - wo es Öl-, Gas-, Eisen- und Wasserreserven gibt - werden wirtschaftlich ausgebeutet. Vom Gewinn, den die Regierung aus der Bewirtschaftung dieser Gebiete erzielt, bekommen die Kurden indes nichts zu spüren: Bis heute gibt es in einigen kurdischen Dörfern keinen Strom, keine Wasserversorgung und kaum Spitäler.

Ansiedlung in kurdischen Gebieten

In den Jahren 1965 bis 1976 verfolgte die Regierung ein weiteres Programm, das sich gegen die Rechte der Kurden richtete. Arabische Nomaden aus den syrischen Wüstengebieten wurden in den kurdischen Gebiete entlang der syrischen Grenze im Norden und im Osten angesiedelt. Die ansässigen Kurden wurden vertrieben. Damaskus wollte so einen Keil zwischen die Kurdengebiete Syriens und die Nachbarländer Türkei und Irak treiben, um den Kontakt mit den dort lebenden Kurden zu verunmöglichen und gleichzeitig den Zugang zu den Ölfeldern zu verbessern.

Die Ajnabi: Ausländer im eigenen Land

Von jeglichen Rechten ausgeschlossen sind rund 150000 Kurden, sogenannte «Staatenlose», die 1962 gemäss Erlass Nummer 93 der Regierung ausgebürgert wurden. Anstatt ihrer Identitätskarte bekamen sie eine rote Karte, die aus ihnen Ajnabie (Ausländer im eigenen Land) machte. Sie werden offiziell als eine Bevölkerungsgruppe betrachtet. Sie dürfen untereinander heiraten. Die Kinder erben dieses Statut der Staatlosen. Kinder aus einer Heirat zwischen Angehörigen der Ajnabi und einem normalen Bürger werden Maktum genannt. Die Maktum-Kinder kommen nicht einmal in den Besitz dieser diskriminierenden roten Karte. Diese Regelung soll dazu dienen, die Leute davon abzuschrecken, sich mit Ajnabi zu verheiraten.

Die Ajnabi haben in ihrem eingenen Land überhaupt keine Rechte mehr. Sie dürfen kein Land und kein Haus besitzen. Offiziell werden Heiraten nicht anerkannt. Ihre Kinder dürfen nicht zur Schule. In den Spitälern werden Ajnabi nicht behandelt. Sie dürfen nicht ausreisen. Auch eine Nacht im Hotel zu verbringen ist unmöglich, da sie keinen Pass haben. Seit 1962 ist die Zahl der Ajnabi natürlich gestiegen. Da viele nicht registriert sind, gibt es keine genauen Angaben darüber, wie viele Menschen heute in Syrien als Staatenlose leben. Laut Schätzungen sind es rund 250000.

Der junge Assad

Im Westen wurde oft gesagt, unter der Regierung Bashar al-Assads (Sohn des im Sommer 2000 verstorbenen Hafez al-Assad) würde sich die Menschenrechtssituation verbessern. Heute sieht es eindeutig nach einer Verschlechterung aus.

Hätte Bashar al-Assad eine Ahnung davon gehabt, was Demokratie heisst, wäre er nie mit seiner Wahl zum Nachfolger seines Vaters einverstanden gewesen. Ausserdem war der Vater immerhin tatsächlich hoher General und Politiker. Der Sohn ist beides nicht. Er ist nicht für ein solches Amt geeignet und hat keine starke Persönlichkeit. Darum ist zu befürchten, dass er mit Gewalt regieren wird und sich die Angst der Bevölkerung zunutze machen wird.

Hinweise auf seine harte Hand sind zahlreiche Vorkommnisse während seiner ersten Regierungsjahre. So zum Beispiel auch die Neubesetzung des Innenministerpostens mit einem ehemaligen Nachrichtendienstgeneral der Armee (siehe auch Kasten).

Unter dem früheren Präsidenten nannte man Syrien mit Recht eine Diktatur. Unter Bashar al-Assad ist es genauso. Hafez al-Assad war Präsident, heute sitzt sein Sohn auf dem Thron. Die Bezeichnung «Republik» ist nur Schein. Das politische System ist weit davon entfernt, ein demokratisches genannt werden zu dürfen. Natürlich behauptet die Regierung das Gegenteil. Tatsächlich finden keine wirklichen Wahlen statt. Wenn es am Abend der Wahl im staatliche n Fernsehen heisst, die Baath-Partei habe 99,9 Prozent der Stimmen erzielt, dann wissen alle, dass das nicht stimmen kann. Ein solches Resultat kommt nur unter Zwang zustande.

Nicht mucksen

Die oppositionellen Intellektuellen in Syrien wissen über alle Menschenrechtsverletzungen Bescheid. Sie können sich aber nicht erlauben, etwas zu sagen. Bei ihnen, wie bei den Menschen auf der Strasse, hat sich die Devise «ich höre nichts, ich sehe nichts, ich rede nichts» durchgesetzt. 60 Prozent der Menschen in Syrien leben unter dem Existenzminimum. Auch Ingenieure und Lehrer müssen sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Den Menschen bleibt keine Zeit für Träume und für Vorstellungen einer besseren Gesellschaft

AÜF ARABISCH

الإحصاء الاستثنائي في محافظة الجزيرة ( الحسكة )

حكومة سورية ونظامها الحاكم يضحون بين عشية وضحاها بـ 150000 ألف كردي
سوري بتجريدهم من الجنسية السورية في غضون 42 يوماً

حكومة سورية تضحي بمواطنية 150000 كردي
والنظام الحاكم الحالي يبقي على تلك النتائج دون مبالاة بالوطن والمواطنين.

حيث كانت هذه هي قيمة العدالة الاجتماعية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، في سوريا آنذاك وما زالت. بحيث أنهم ضحوا بمواطنية هؤلاء وجعلوهم عالة وبدون أي معيل ولا معين في تلك الفترة الزمنية القصيرة.
المرسوم الجمهوري رقم (93)، الصادر بتاريخ 23.08.1962 والقاضي بإجراء إحصاء سكاني إستثنائي خاص بمحافظة الجزيرة دون غيرها من المحافظات السورية.!!! .
فقد تم تخصيص الشعب الكردي به. دون غيره من سكان المحافظة، وكان من نتائجه أن جُرد نحو 150 ألف شخص من جنسيتهم السورية وثبتت نتائجه بتاريخ 5/10/1962.

فالعمليةُ كانت عبارة عن مسرحية هزلية قُصد بها الشعب الكردي لسحب جنسيات أكبر عدد منهم دون غيرهم من العرب القادمين من الدول المجاورة. أم من الآشورين الذين كانوا قد قدموا من العراق في العشرينات من القرن نفسه، وأسكنوا في حينها على ضفاف نهر الخابور.

فإذا طرحنا تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري الصادر بشأن إجراء إحصاء إستثنائي في محافظة الجزيرة من تاريخ تنفيذ نتائجه. سوف نتعرف على الوقت المستغرق لعرض تلك المسرحية الهزيلة:

05 / 10 / 1962 - 23 / 08 / 1962 = 42 يوم فقط اثنان وأربعون يوماً لا غير هو الوقت الذي بدء به الإحصاء وثبتت فيه نتائجه. !!!!!!.
لم يتمثل أحد من هؤلاء أمام أية جهة قضائية للتحقق من أنه دخل الوطن بشكل غير قانوني أم لا، ولم تدقق وثائق أحد بشكل قانوني لإثبات عكس ذلك كما تجري في مثل تلك الحالات.
ويبدو أن تجريد هؤلاء من جنسيتهم كانت مزاجية تماماً بحيث أن النظر إلى أية قضية قانونية لشخص واحد فقط قد يستغرق أضعافاً مضاعفة من تلك الفترة، وقد تستغرق قضية مماثلة لشخص واحد أكثر من سنة أو سنتين، فالقضية قانونية ومصيرية بأن واحد. !!!.

فيمكننا أن نضع أمام مثل هذه العملية ألف إشارة استفهام وتعجب، ولا يمكننا القول سوى بأنها عملية تطهير عرقي لتعريب المنطقة الكردية بشكل واضح، وسافر دون أية اعتبارات قانونية وأخلاقية إطلاقاً.

وقد لا نصاب بكثير من الاستغراب والاستهجان إذا ما عدنا قليلاً إلى ما قبل اتخاذ تلك الإجراءات التعسفية والتي لم تكن ولن تكن في صالح تقدم هذا الوطن الحبيب سوريا مهد الحضارات، إلا أنه وبكل الأحوال فإن تلك الحكومات جميعها تتحمل كامل المسؤوليات القانونية لما ارتكبته من جرائم بحق الوطن وشعوبها والمواطنين. فقد سعى كل ذوي النفوذ ما بوسعهم لعمل كل ما كان يروق لهم من أمور مزاجية وتخريبة في هذا الوطن دون رادع قانوني أم أخلاقي، ودون أن تهمه مصلحة الوطن والمواطنين.

فقد مرت سوريا بعد جلاء القوات الفرنسية عنها بكثير من القلاقل، وعانت من كثير من الانقلابات العسكرية ولم تكن مسألة بناء الوطن وتقدمه أو تحسين أوضاع المواطنين يهمهم إطلاقاً.
نورد هنا نبذة مختصرة عما جرى في سوريا بعد جلاء الفرنسيين عنها، والتقلبات الحاصلة على ساحتها السياسية والعسكرية في سطور:

1. انقلاب حسني الزعيم في 30 آذار عام 1949.
2. انقلاب سامي الحناوي 14 / 8 / 1949.
3. انقلاب أديب الشيشكلي في 19. كانون الأول 1949.
4. الانقلاب الذي حصل ضد أديب الشيشكلي في 25 شباط 1954.
5. الانقلاب ضد الوحدة والتي انفصلت فيها سوريا عن مصر كان ذلك في 28. أيلول عام 1961.
6. انقلاب 28 آذار عام 1962 حيث بدلت حكومة بأخرى .
7. انقلاب 8 آذار 1963 والذي جاءت بموجبة حكومة ضمت حزب البعث والناصريين .
8. انقلاب 23 شباط 1966 .
9. محاولة انقلاب فاشلة من سليم حاطوم في 8 أيلول 1966.
فإذا ما أردنا التدقيق في أية عملية انقلابية أو غيرها والتي لم نتطرق إلى ذكر الكثير منها لتبين لنا بأن الساحة السورية لم تحظى بحاكم أو حكومة عملوا لصالح تقدم البلد وبنائه ولا لمصالح المواطنين ومراعاة تقدمهم.

وفي لقاء خاص للقناة التلفزيونية ( الجزيرة ) والذي أجراه أحمد منصور كشاهد على العصر. ـ مع اللواء ـ فريق ـ أمين الحافظ رئيس سوري وبعثي سابق عن الانقلابات التي حدثت في سوريا في 15 حلقة امتدت من 27 / 03 / 2001 لغاية 02 / 07 / 2001 . نورد بعضاً من أسئلة أحمد منصور وأجوبة أمين الحافظ عليها ولنمعن التفكير فيها.

* أحمد منصور: صف لنا هذه الفترة بإيجاز عن الانقلابات في سوريا.

* أمين الحافظ: والله أستاذنا الكريم شوف، الانقلابات العسكرية بشكل عام مُضرة، وتلعب بها يد أجنبية لغرض ما، سواء لتمرير حلّ معين، أو لغرض اقتصادي، أو لغرض سياسي، أو حتى لغرض ثقافي واجتماعي.

* أحمد منصور: هل ثبت لديكم فعلاً وجود علاقة لحسن الزعيم بالمخابرات الأميركية؟

الفريق أمين الحافظ: واللهِ أنا ثق يعني ما عندي شيء دقيق، لكن أكثر الانقلابات لعبت فيها أيدي أجنبية.. ما عدا انقلابي اللي قمنا فيه ضد أديب الشيشكلي..

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية فصَّلنا ذهابكم إلى القاهرة، أربعة عشر ضابطاً، لحقكم في اليوم التالي، الضابط الخامس عشر، ثم جاء وزير الخارجية صلاح الدين البيطار بعد ذلك واجتمع مع عبد الناصر بعد ما فوجئ رئيس الدولة شكري القوتلي ورئيس الحكومة صبري العسلي، ووزير الدفاع خالد العظم بأن أربعة عشر ضابطاً قد توجهوا إلى مصر دون علمهم من أجل المطالبة بالوحدة، تخطيتم البرلمان، رئيس الجمهورية، الشعب كله لا يدري شيئاً عن الموضوع، وتمت الخطوات في المسألة مما دفع الحكومة غل أن ترسل صلاح الدين البيطار من أجل أن يكون على مقربة بالأمر، ورجع البيطار بعد ذلك ومعه مسودة اتفاق، وقَّعه مع عبد الناصر، أنتم بذلك وافقتم على إلغاء الحياة الديمقراطية في سوريا، إلغاء الأحزاب، إلغاء مجلس الشعب، إلغاء كل شيء، وأن تصبحوا جزءاً من مصر. هل هناك أي مقومات لمستقبل هذه الوحدة التي أتخذ قرارها في نصف ساعة؟

* أمين الحافظ: هو يعني هذا فيه بعض الصحة وهناك ما هو أصبح في رأيي، البرلمان والحكومة والقيادات الأساسية في الدولة وافقت بعد زيارة السادات، وفي المجلس النيابي أيضاً على إقامة نوع من الاتحاد بين مصر وسوريا بشكل عام..

* أحمد منصور: خطوتكم أنتم كانت خطوة صح كضابط؟

* أمين الحافظ: والله نحنا قمنا بعمل بالنسبة لنا صحيح وبإيمان وصدق، وأنا من الناس اجتمعنا مع قادة الحزب، أحد الاجتماعات ونصحت مع إن قادتنا هم.

* أحمد منصور: أنتم قمتم بعمل من الناحية العسكرية من المفترض أن تحاكموا عليه عسكرياً.

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية توقفنا عند الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961م من خلال انقلاب قادة عبد الكريم النحلاوي الذي كان مديراً لمكتب المشير عبد الحكيم عامر في دمشق، وشاركه كثير من قيادات البعث التي انفصلت عن.. أو التي قدمت استقالتها في 59، شاركه أيضاً رفيقك ورفيق دربك في الانقلابات مصطفى حمدون.

* أمين الحافظ: على عيني هي، شريكي في الانقلابات حبيبي أستاذ أحمد.

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية توقفنا عند مرحلة هامة في تاريخ سوريا وهي الانقلاب الذي وقع في 8 مارس وتم استدعاءك من الأرجنتين وعينت عضواً بمجلس قيادة الثورة ووزيراً للداخلية، وفي العاشر من يوليو تم ترقيتك إلى رتبة لواء، وأصبحت رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع، ووزيراً للداخلية، وعضواً بمجلس قيادة الثورة، أي جمعت كل السلطات الحساسة العسكرية في الدولة.

في 18 يوليو/تموز 1963م قامت مجموعة الناصريين بقيادة الضابط جاسم علوان بمحاولة انقلابية، وقمت أنت بإجهاض هذه المحاولة بشكل دموي، بداية ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء للقيام بمحاولتهم الانقلابية

* أمين الحافظ: أهلاً بكم أستاذ أحمد، أهلاً بكم.

أحمد منصور: تناولنا في الحلقة الماضية ما حدث للناصريين حينما قاموا بمحاولتهم الانقلابية في 18 تموز/يوليو 1963م حيث تم قمعهم وسحقهم وحُكم بالإعدام على ثلاثين ضابطاً، وأعدموا في محكمة عُرفية، أو في مجلس عسكري. بعد ذلك استقال (لؤي الأتاسي) من رئاسة الجمهورية في 27 يوليو 63، وانتخبت أو اخترت رئيساً للجمهورية، وبدأت مرحلة من الصراع بين البعثيين القوميين والقطريين، ثم جاءت مرحلة رئاستك التي كانت حافلة أيضاً بالأحداث الجسام. بعد محاولة، أو بعد عملية سحق الناصريين كيف كانت علاقتكم بجمال عبد الناصر.

أحداث حماة

* أحمد منصور: في 7 أبريل 1964 اندلعت بعض الأحداث في مدينة "حماة"، وتفاقمت هذه الأحداث وتطورت إلى أن تحولت إلى مواجهة عسكرية. وكنت أنت رئيساً للدولة، وكان السيد (عبد الحليم خدام) محافظاً لحماة في ذلك الوقت، وتم تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش وبين قوات بقيادة (مروان حديد) في المدينة قتل على إثرها ما يقرب من 60 شخصاً، وقيل 150م.

كيف بدأت الأحداث؟ وكيف تطورت في مدينة حماة في العام 64؟

* أمين الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا أملك بعض الحقيقة أو قسم كبير منها. مروان.. مروان حديد -الله يرحمه- قتلوه بعد، جزء من صغير من المعركة، المعركة بحماة قادتها المدينة بكاملها تحت اسم (لجنة المدينة) أو (لجان المدينة). وجمعت كل الفئات ما عدا الاشتراكيين، يعني سألت يقولوا: إن نحن ما تدخلن لكن عواطفهم مع المدنية.

ومن مذكرات خالد العظم وزير دفاع سوري سابق وأحد من ساهم في تغيير السياسة السورية والذي يقيم فيها فترة الانقلابات السورية من عام 1943 ـ 1958 ليقول:
في الصفحة 271 من الجزء الثاني من مذكراته وهو يقيِّم الفترة من 43 لـ 58 بالكامل وتحديداً فترة الانقلابات العسكرية فيقول:

إنني أعتبر نفسي أحد المسؤولين عما جرى كلياً وجزئياً في سوريا بين العام 1943 و1958، فأنا لا أنكر أنني أتحمل مع غيري قسماً من الوزر فيما فقدته بلادي من السيادة والاستقلال، لكن المسؤول الأول هو الجيش بأركانه وضباطه وصف ضباطه، ذلك لأنه هو الذي سيطر على مقدرات البلاد منذ انقلاب 30 مارس/ آذار 1949 .
بحيث تسلطت على الحكم طبقة من الشباب لم يجدوا سبيلاً للحصول على الشهادات المدرسية العادية فولوا وجوههم شطر المدرسة العسكرية في حمص وهي التي ما كانت تطلب من الطلاب أكثر من الدوام سنتين، وتسهل لهم الحصول على شهادتها، فيتخرج الضابط برتبة.. فيتخرج الضابط منها بنجمة واحدة يعتقد أنها كوكب ذري.. ذري فيسير على الأرض الخيلاء وينظر إلى المجتمع نظرة العدو الحسود وإلى المدنيين نظرة الاستعلاء، فهم كلهم في نظره خونة وعملاء وإقطاعيون وقد أثر في تكوينهم هذا ما نفخوه فيه من روح الحقد والغيرة والثورة على الحياة الاجتماعية السائدة خصوصاً وهم كانوا يتحدرون في الأصل من أوساط لم تسعفها الظروف ببسطة في العيش.

خلاصة القول فإن الوطن حوكم من قبل مجموعات من العسكر الانقلابين الذين لم يراعوا بشكل قطعي مصالح الوطن والمواطنين وكانت معاناة أبناء الشعب الكردي معاناة مزدوجة قومية لكونهم أكراد حيث حوربوا كدخلاء على هذا الوطن، فطبق بحقهم مشاريع شوفينية وقوانيين استثنائية كالحزام والإحصاء الاستثنائي الذي خصص به أبناء الشعب الكردي في الجزيرة، ومشاريع وقوانين أخرى كثيررة أثقلت كاهلهم، إضافة لما شاركوه من المعاناة التي أصابت إخوانهم العرب وباقي أبناء القوميات الأخرى التي تعيش في سوريا.

أما ما يدعو إلى الإستغراب والإستهجان:

هو أن النظام الذي يحكم سوريا الآن يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبأنه يقف بالمرصاد لكل ما يجري بحق الإنسان الفلسطيني من مظالم كالاستيطان الذي يستهدف به أراضيه، والإعتقالات الكيفية التي يتعرضون لها، وغيرها من الإجراءات المنافية لحقوق الإنسان والديمقراطية. ودون أن يهتم هذا النظام بما يعانيه مواطنوه في الداخل. علماً بأن شعاره المركزي هو ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ), فأية رسالة خالدة هذه يا ترى !! التي ترضى بالإبقاء على تفعيل نتائج ذلك الإحصاء الجائر المنفذ بحق أبناء الشعب الكردي من مواطني سوريا منذ 42 عاماً. !!. ، وماذا يعني اثنان وأربعون عاماً ليمر على نتائج تطبيق ذلك الإجراء الشوفيني الذي لا يسمح به كل القوانين والبروتوكولات العالمية ولجان حقوق الإنسان، ولا حتى ميثاق الجامعة العربية التي تعتبر سوريا نفسها العضو الهام والرئيسي فيها، وقد وقعت على ذلك الميثاق ومثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا وأن سوريا تتمادى في تطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي بشكل خاص مثل الحزام العربي، و أن كل مواطني سوريا يحكمون بالأحكام العرفية ويتعرضون للإعتقالات الكيفية دون مذكرات قبض ودون قرارات محاكم وييبقون في السجون لفترات غير محددة، ويتعرضون لإجراءات كثيرة منافية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تسيء إلى الوطن والمواطن بأن واحد.

هذا فقد جرد هؤلاء المواطنين من أبناء الشعب الكردي من كافة حقوقهم في وطنهم الأصلي بعملية مزاجية لم يقصد بها سوى التطهير العرقي، والتعريب القسري. ( أي أن هؤلاء جردوا من كامل حقوقهم المدنية والعسكرية بأن واحد). فالتجريد من تلك الحقوق يعني أنه لا يحق لأي منهم ( أن يمتلك بيتاً، أم متجراً، أم ورشة عمل، أم هويةً . أم جواز سفر ، ودون أن يخضع ذلك لأية إجراءات قانونية.
ولا يقر بها أي من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت سوريا عليها والتي سنوردها ليطلع عليها النظام السوري عله يتذكر إلتزامات سوريا تهاه تلك المعاهدات والمواثيق ويشعر بالذنب ليراجع حساباته بموجبها ؟. وليعلموا بأنهم لا بد أن يسألوا عما تسببوا به من مآس لأبناء الشعوب السورية وأنهم بلا شك مسؤولية مسؤولية كاملة أمام تلك الإجراءات قانونياً يوم المسائلة الكبرى، ولا بد أن يدفعوا أثمان تلك المأسي وأن يوم الحساب لقريب إن لم يراجعوا حساباتهم ويرجعوا لكل ذي حق حقه .. !!!!.

فأية ديمقراطية هذه التي يدعيها النظام السوري تجاه وطنه ومواطنه، وهنالك الكثير من التساؤلات القانونية تقف أمامهم دون أن يستجيبوا لها ودون أن تلقى منهم أية اهتمامات.
عليهم أن يفتحوا تلك السجلات أمام قوانين الدولة، والدولية في أن واحد إذا ما أرادوا أن يثبتوا صحة إدعاءاتهم في اهتمامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا .!!!!. لا سيما في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، وفي هذه الظروف التي لم تعد حدود أية دولة تستطيغ إخفاء ما يجري ورائها من انتهاكات للديمقراطية أو حقوق الإنسان.
أن أولئك الذين جردوا من جنسيتهم أصبحوا بكل ما للكلمة من معان. غرباء في وطنهم يرزحون تحت أعباء المظالم المطبقة بحقهم..!!!). فلنرى ماذا يعني ذلك.

1. أن النسبة المئوية السنوية للزيادة السكانية في سوريا هي ـ 2,5 % ـ وبعملية حسابية تصاعدية بسيطة يمكننا أن نصل إلى الرقم التقريبي للعدد الفعلي الذي أصبح عليه عدد المجردين من جنسيتهم نتيجة ذلك الإجراء التعسفي الشوفينة.

150000 + 2,5 % = 153750 شخص وهو عدد الأشخاص المتزايدين في العام الثاني.

153750 + 2,5 % = 157593 مائة وسبع وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاث وتسعون شخصاً في العام الثالث.

وهكذا يتصاعد العدد في كل سنة بزيادة 2,5 % : 157593 + 2,5 % = 161533 ليصل العدد في العام/ 2004 / وفي الربع الأخير منه.
أي بعملية تصاعدية وبزيادة 2,5% ليصل عدد أولئك الذين أصبحو بدون جنسية من أبناء الشعب الكردي بشكل تقريبي بعد 42 عاماً من عملية الاحصاء إلى / 412828 / أي أربعمائة واثنتي عشر ألف وثمانمائة وثمان وعشرون شخصاً.

وأن من يكون قد ولد في بداية تطبق ذلك الاجراء الشوفيني سيكون قد بلغ عمره الآن 42 عاماً ودون أن تكون له جنسية ينتمي بها إلى وطن. حيث أن من يمر على وجوده في أي بلد ولو شهر واحد لا بد أن ينظر إلى قضيته وانتمائه. لا سيما إذا ما تقدم هو أو ذويه بطلب رسمي للنظر إلى قضيته تلك.

إلا أن الحومة السورية ونظامها الحاكم تلقي القبض على كل من يحاول أن يتقدم بطلب للنظر إلى قضيته وتودعه السجن كما سبق لها أن ألقت القبض على الكثيرين من الأشخاص ممن سبق لهم التجرأ للتقدم بطلباتهم للنظر إلى قضايا سحب جنسياتهم منهم.

2. يمكن لأي كان أن يتحرى عن الخسائر المادية التي خسرها الوطن بسبب تلك الاجراءات اللا قانونية وجعل أولئك كأناس مشلولين والابقاء عليهم دون إنتاج وتفعيل في هذا الوطن، كذلك ما أسييء بسبهم إلى علاقات الدول مع أنظمة الحم في سوريا لأسباب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك من أمور يهم البلد في الاستثمار والإنماء وتقديم المعونات والتكنولوجيا وغيرها إلخ...

ولا تعجب إن قلنا بأن الزعيم توفيق نظام الدين قائد الأركان السورية السابق كان قد جرد أيضاً من جنسيته السورية بسبب ذلك الإحصاء.!!

فالواجب القومي والوطني يفرض على الشعبين الكردي والعربي وباقي القوميات الأخرى التي تعيش على أرض سوريا الحبيبة مقاومة كل أشكال التعصب لإزالت تلك المشاريع العنصرية والتي تضر بالوحدة الوطنية والعمل بكل جدية لإزالة كل أثارها وسلبياتها، والتي خلقت هوة سحيقة بين الحركات الوطنية وأحزابها. كذلك يترتب علي الجميع أن يسعوا حثيثاً من أجل تطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الأنسان في سوريا، وإزالة كل المعوقات التي تقف في وجه الوحدة الوطنية ووحدة النضال السلمي المشترك بغية إيصال كل ذي حق حقة وتعويض المتضررين من جراء تلك السياسات اللاديمقراطية والشوفينة التي تسببت في تخلف الوطن والمواطنيين، ووضعت عراقيل كثيرة أمام تقدمه.

على الجميع أن يأخذوا العبرة مما أصاب الأنظمة التسلطية والفردية الحاكمة ليدخلوا الوطن في مصالحة وطنية شاملة لتفويت الفرص على المتربصين بمقدرات هذا الوطن.

نورد هنا بعضاً من صور وثائقية أصدرتها منظمة ميل إست التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان لدى الدول والصادر في عام 1996 ( Vol 8. No. 4( E

»Startseite

الإحصاء الاستثنائي في محافظة الجزيرة ( الحسكة )

حكومة سورية تضحي بمواطنية 150000 كردي
والنظام الحاكم الحالي يبقي على تلك النتائج دون مبالاة بالوطن والمواطنين.

حيث كانت هذه هي قيمة العدالة الاجتماعية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، في سوريا آنذاك وما زالت. بحيث أنهم ضحوا بمواطنية هؤلاء وجعلوهم عالة وبدون أي معيل ولا معين في تلك الفترة الزمنية القصيرة.
المرسوم الجمهوري رقم (93)، الصادر بتاريخ 23.08.1962 والقاضي بإجراء إحصاء سكاني إستثنائي خاص بمحافظة الجزيرة دون غيرها من المحافظات السورية.!!! .
فقد تم تخصيص الشعب الكردي به. دون غيره من سكان المحافظة، وكان من نتائجه أن جُرد نحو 150 ألف شخص من جنسيتهم السورية وثبتت نتائجه بتاريخ 5/10/1962.

فالعمليةُ كانت عبارة عن مسرحية هزلية قُصد بها الشعب الكردي لسحب جنسيات أكبر عدد منهم دون غيرهم من العرب القادمين من الدول المجاورة. أم من الآشورين الذين كانوا قد قدموا من العراق في العشرينات من القرن نفسه، وأسكنوا في حينها على ضفاف نهر الخابور.

فإذا طرحنا تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري الصادر بشأن إجراء إحصاء إستثنائي في محافظة الجزيرة من تاريخ تنفيذ نتائجه. سوف نتعرف على الوقت المستغرق لعرض تلك المسرحية الهزيلة:

05 / 10 / 1962 - 23 / 08 / 1962 = 42 يوم فقط اثنان وأربعون يوماً لا غير هو الوقت الذي بدء به الإحصاء وثبتت فيه نتائجه. !!!!!!.
لم يتمثل أحد من هؤلاء أمام أية جهة قضائية للتحقق من أنه دخل الوطن بشكل غير قانوني أم لا، ولم تدقق وثائق أحد بشكل قانوني لإثبات عكس ذلك كما تجري في مثل تلك الحالات.
ويبدو أن تجريد هؤلاء من جنسيتهم كانت مزاجية تماماً بحيث أن النظر إلى أية قضية قانونية لشخص واحد فقط قد يستغرق أضعافاً مضاعفة من تلك الفترة، وقد تستغرق قضية مماثلة لشخص واحد أكثر من سنة أو سنتين، فالقضية قانونية ومصيرية بأن واحد. !!!.

فيمكننا أن نضع أمام مثل هذه العملية ألف إشارة استفهام وتعجب، ولا يمكننا القول سوى بأنها عملية تطهير عرقي لتعريب المنطقة الكردية بشكل واضح، وسافر دون أية اعتبارات قانونية وأخلاقية إطلاقاً.

وقد لا نصاب بكثير من الاستغراب والاستهجان إذا ما عدنا قليلاً إلى ما قبل اتخاذ تلك الإجراءات التعسفية والتي لم تكن ولن تكن في صالح تقدم هذا الوطن الحبيب سوريا مهد الحضارات، إلا أنه وبكل الأحوال فإن تلك الحكومات جميعها تتحمل كامل المسؤوليات القانونية لما ارتكبته من جرائم بحق الوطن وشعوبها والمواطنين. فقد سعى كل ذوي النفوذ ما بوسعهم لعمل كل ما كان يروق لهم من أمور مزاجية وتخريبة في هذا الوطن دون رادع قانوني أم أخلاقي، ودون أن تهمه مصلحة الوطن والمواطنين.

فقد مرت سوريا بعد جلاء القوات الفرنسية عنها بكثير من القلاقل، وعانت من كثير من الانقلابات العسكرية ولم تكن مسألة بناء الوطن وتقدمه أو تحسين أوضاع المواطنين يهمهم إطلاقاً.
نورد هنا نبذة مختصرة عما جرى في سوريا بعد جلاء الفرنسيين عنها، والتقلبات الحاصلة على ساحتها السياسية والعسكرية في سطور:

1. انقلاب حسني الزعيم في 30 آذار عام 1949.
2. انقلاب سامي الحناوي 14 / 8 / 1949.
3. انقلاب أديب الشيشكلي في 19. كانون الأول 1949.
4. الانقلاب الذي حصل ضد أديب الشيشكلي في 25 شباط 1954.
5. الانقلاب ضد الوحدة والتي انفصلت فيها سوريا عن مصر كان ذلك في 28. أيلول عام 1961.
6. انقلاب 28 آذار عام 1962 حيث بدلت حكومة بأخرى .
7. انقلاب 8 آذار 1963 والذي جاءت بموجبة حكومة ضمت حزب البعث والناصريين .
8. انقلاب 23 شباط 1966 .
9. محاولة انقلاب فاشلة من سليم حاطوم في 8 أيلول 1966.
فإذا ما أردنا التدقيق في أية عملية انقلابية أو غيرها والتي لم نتطرق إلى ذكر الكثير منها لتبين لنا بأن الساحة السورية لم تحظى بحاكم أو حكومة عملوا لصالح تقدم البلد وبنائه ولا لمصالح المواطنين ومراعاة تقدمهم.

وفي لقاء خاص للقناة التلفزيونية ( الجزيرة ) والذي أجراه أحمد منصور كشاهد على العصر. ـ مع اللواء ـ فريق ـ أمين الحافظ رئيس سوري وبعثي سابق عن الانقلابات التي حدثت في سوريا في 15 حلقة امتدت من 27 / 03 / 2001 لغاية 02 / 07 / 2001 . نورد بعضاً من أسئلة أحمد منصور وأجوبة أمين الحافظ عليها ولنمعن التفكير فيها.

* أحمد منصور: صف لنا هذه الفترة بإيجاز عن الانقلابات في سوريا.

* أمين الحافظ: والله أستاذنا الكريم شوف، الانقلابات العسكرية بشكل عام مُضرة، وتلعب بها يد أجنبية لغرض ما، سواء لتمرير حلّ معين، أو لغرض اقتصادي، أو لغرض سياسي، أو حتى لغرض ثقافي واجتماعي.

* أحمد منصور: هل ثبت لديكم فعلاً وجود علاقة لحسن الزعيم بالمخابرات الأميركية؟

الفريق أمين الحافظ: واللهِ أنا ثق يعني ما عندي شيء دقيق، لكن أكثر الانقلابات لعبت فيها أيدي أجنبية.. ما عدا انقلابي اللي قمنا فيه ضد أديب الشيشكلي..

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية فصَّلنا ذهابكم إلى القاهرة، أربعة عشر ضابطاً، لحقكم في اليوم التالي، الضابط الخامس عشر، ثم جاء وزير الخارجية صلاح الدين البيطار بعد ذلك واجتمع مع عبد الناصر بعد ما فوجئ رئيس الدولة شكري القوتلي ورئيس الحكومة صبري العسلي، ووزير الدفاع خالد العظم بأن أربعة عشر ضابطاً قد توجهوا إلى مصر دون علمهم من أجل المطالبة بالوحدة، تخطيتم البرلمان، رئيس الجمهورية، الشعب كله لا يدري شيئاً عن الموضوع، وتمت الخطوات في المسألة مما دفع الحكومة غل أن ترسل صلاح الدين البيطار من أجل أن يكون على مقربة بالأمر، ورجع البيطار بعد ذلك ومعه مسودة اتفاق، وقَّعه مع عبد الناصر، أنتم بذلك وافقتم على إلغاء الحياة الديمقراطية في سوريا، إلغاء الأحزاب، إلغاء مجلس الشعب، إلغاء كل شيء، وأن تصبحوا جزءاً من مصر. هل هناك أي مقومات لمستقبل هذه الوحدة التي أتخذ قرارها في نصف ساعة؟

* أمين الحافظ: هو يعني هذا فيه بعض الصحة وهناك ما هو أصبح في رأيي، البرلمان والحكومة والقيادات الأساسية في الدولة وافقت بعد زيارة السادات، وفي المجلس النيابي أيضاً على إقامة نوع من الاتحاد بين مصر وسوريا بشكل عام..

* أحمد منصور: خطوتكم أنتم كانت خطوة صح كضابط؟

* أمين الحافظ: والله نحنا قمنا بعمل بالنسبة لنا صحيح وبإيمان وصدق، وأنا من الناس اجتمعنا مع قادة الحزب، أحد الاجتماعات ونصحت مع إن قادتنا هم.

* أحمد منصور: أنتم قمتم بعمل من الناحية العسكرية من المفترض أن تحاكموا عليه عسكرياً.

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية توقفنا عند الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961م من خلال انقلاب قادة عبد الكريم النحلاوي الذي كان مديراً لمكتب المشير عبد الحكيم عامر في دمشق، وشاركه كثير من قيادات البعث التي انفصلت عن.. أو التي قدمت استقالتها في 59، شاركه أيضاً رفيقك ورفيق دربك في الانقلابات مصطفى حمدون.

* أمين الحافظ: على عيني هي، شريكي في الانقلابات حبيبي أستاذ أحمد.

* أحمد منصور: في الحلقة الماضية توقفنا عند مرحلة هامة في تاريخ سوريا وهي الانقلاب الذي وقع في 8 مارس وتم استدعاءك من الأرجنتين وعينت عضواً بمجلس قيادة الثورة ووزيراً للداخلية، وفي العاشر من يوليو تم ترقيتك إلى رتبة لواء، وأصبحت رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع، ووزيراً للداخلية، وعضواً بمجلس قيادة الثورة، أي جمعت كل السلطات الحساسة العسكرية في الدولة.

في 18 يوليو/تموز 1963م قامت مجموعة الناصريين بقيادة الضابط جاسم علوان بمحاولة انقلابية، وقمت أنت بإجهاض هذه المحاولة بشكل دموي، بداية ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء للقيام بمحاولتهم الانقلابية

* أمين الحافظ: أهلاً بكم أستاذ أحمد، أهلاً بكم.

أحمد منصور: تناولنا في الحلقة الماضية ما حدث للناصريين حينما قاموا بمحاولتهم الانقلابية في 18 تموز/يوليو 1963م حيث تم قمعهم وسحقهم وحُكم بالإعدام على ثلاثين ضابطاً، وأعدموا في محكمة عُرفية، أو في مجلس عسكري. بعد ذلك استقال (لؤي الأتاسي) من رئاسة الجمهورية في 27 يوليو 63، وانتخبت أو اخترت رئيساً للجمهورية، وبدأت مرحلة من الصراع بين البعثيين القوميين والقطريين، ثم جاءت مرحلة رئاستك التي كانت حافلة أيضاً بالأحداث الجسام. بعد محاولة، أو بعد عملية سحق الناصريين كيف كانت علاقتكم بجمال عبد الناصر.

أحداث حماة

* أحمد منصور: في 7 أبريل 1964 اندلعت بعض الأحداث في مدينة "حماة"، وتفاقمت هذه الأحداث وتطورت إلى أن تحولت إلى مواجهة عسكرية. وكنت أنت رئيساً للدولة، وكان السيد (عبد الحليم خدام) محافظاً لحماة في ذلك الوقت، وتم تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش وبين قوات بقيادة (مروان حديد) في المدينة قتل على إثرها ما يقرب من 60 شخصاً، وقيل 150م.

كيف بدأت الأحداث؟ وكيف تطورت في مدينة حماة في العام 64؟

* أمين الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا أملك بعض الحقيقة أو قسم كبير منها. مروان.. مروان حديد -الله يرحمه- قتلوه بعد، جزء من صغير من المعركة، المعركة بحماة قادتها المدينة بكاملها تحت اسم (لجنة المدينة) أو (لجان المدينة). وجمعت كل الفئات ما عدا الاشتراكيين، يعني سألت يقولوا: إن نحن ما تدخلن لكن عواطفهم مع المدنية.

ومن مذكرات خالد العظم وزير دفاع سوري سابق وأحد من ساهم في تغيير السياسة السورية والذي يقيم فيها فترة الانقلابات السورية من عام 1943 ـ 1958 ليقول:
في الصفحة 271 من الجزء الثاني من مذكراته وهو يقيِّم الفترة من 43 لـ 58 بالكامل وتحديداً فترة الانقلابات العسكرية فيقول:

إنني أعتبر نفسي أحد المسؤولين عما جرى كلياً وجزئياً في سوريا بين العام 1943 و1958، فأنا لا أنكر أنني أتحمل مع غيري قسماً من الوزر فيما فقدته بلادي من السيادة والاستقلال، لكن المسؤول الأول هو الجيش بأركانه وضباطه وصف ضباطه، ذلك لأنه هو الذي سيطر على مقدرات البلاد منذ انقلاب 30 مارس/ آذار 1949 .
بحيث تسلطت على الحكم طبقة من الشباب لم يجدوا سبيلاً للحصول على الشهادات المدرسية العادية فولوا وجوههم شطر المدرسة العسكرية في حمص وهي التي ما كانت تطلب من الطلاب أكثر من الدوام سنتين، وتسهل لهم الحصول على شهادتها، فيتخرج الضابط برتبة.. فيتخرج الضابط منها بنجمة واحدة يعتقد أنها كوكب ذري.. ذري فيسير على الأرض الخيلاء وينظر إلى المجتمع نظرة العدو الحسود وإلى المدنيين نظرة الاستعلاء، فهم كلهم في نظره خونة وعملاء وإقطاعيون وقد أثر في تكوينهم هذا ما نفخوه فيه من روح الحقد والغيرة والثورة على الحياة الاجتماعية السائدة خصوصاً وهم كانوا يتحدرون في الأصل من أوساط لم تسعفها الظروف ببسطة في العيش.

خلاصة القول فإن الوطن حوكم من قبل مجموعات من العسكر الانقلابين الذين لم يراعوا بشكل قطعي مصالح الوطن والمواطنين وكانت معاناة أبناء الشعب الكردي معاناة مزدوجة قومية لكونهم أكراد حيث حوربوا كدخلاء على هذا الوطن، فطبق بحقهم مشاريع شوفينية وقوانيين استثنائية كالحزام والإحصاء الاستثنائي الذي خصص به أبناء الشعب الكردي في الجزيرة، ومشاريع وقوانين أخرى كثيررة أثقلت كاهلهم، إضافة لما شاركوه من المعاناة التي أصابت إخوانهم العرب وباقي أبناء القوميات الأخرى التي تعيش في سوريا.

أما ما يدعو إلى الإستغراب والإستهجان:

هو أن النظام الذي يحكم سوريا الآن يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبأنه يقف بالمرصاد لكل ما يجري بحق الإنسان الفلسطيني من مظالم كالاستيطان الذي يستهدف به أراضيه، والإعتقالات الكيفية التي يتعرضون لها، وغيرها من الإجراءات المنافية لحقوق الإنسان والديمقراطية. ودون أن يهتم هذا النظام بما يعانيه مواطنوه في الداخل. علماً بأن شعاره المركزي هو ( أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ), فأية رسالة خالدة هذه يا ترى !! التي ترضى بالإبقاء على تفعيل نتائج ذلك الإحصاء الجائر المنفذ بحق أبناء الشعب الكردي من مواطني سوريا منذ 42 عاماً. !!. ، وماذا يعني اثنان وأربعون عاماً ليمر على نتائج تطبيق ذلك الإجراء الشوفيني الذي لا يسمح به كل القوانين والبروتوكولات العالمية ولجان حقوق الإنسان، ولا حتى ميثاق الجامعة العربية التي تعتبر سوريا نفسها العضو الهام والرئيسي فيها، وقد وقعت على ذلك الميثاق ومثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا وأن سوريا تتمادى في تطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي بشكل خاص مثل الحزام العربي، و أن كل مواطني سوريا يحكمون بالأحكام العرفية ويتعرضون للإعتقالات الكيفية دون مذكرات قبض ودون قرارات محاكم وييبقون في السجون لفترات غير محددة، ويتعرضون لإجراءات كثيرة منافية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تسيء إلى الوطن والمواطن بأن واحد.

هذا فقد جرد هؤلاء المواطنين من أبناء الشعب الكردي من كافة حقوقهم في وطنهم الأصلي بعملية مزاجية لم يقصد بها سوى التطهير العرقي، والتعريب القسري. ( أي أن هؤلاء جردوا من كامل حقوقهم المدنية والعسكرية بأن واحد). فالتجريد من تلك الحقوق يعني أنه لا يحق لأي منهم ( أن يمتلك بيتاً، أم متجراً، أم ورشة عمل، أم هويةً . أم جواز سفر ، ودون أن يخضع ذلك لأية إجراءات قانونية.
ولا يقر بها أي من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت سوريا عليها والتي سنوردها ليطلع عليها النظام السوري عله يتذكر إلتزامات سوريا تهاه تلك المعاهدات والمواثيق ويشعر بالذنب ليراجع حساباته بموجبها ؟. وليعلموا بأنهم لا بد أن يسألوا عما تسببوا به من مآس لأبناء الشعوب السورية وأنهم بلا شك مسؤولية مسؤولية كاملة أمام تلك الإجراءات قانونياً يوم المسائلة الكبرى، ولا بد أن يدفعوا أثمان تلك المأسي وأن يوم الحساب لقريب إن لم يراجعوا حساباتهم ويرجعوا لكل ذي حق حقه .. !!!!.

فأية ديمقراطية هذه التي يدعيها النظام السوري تجاه وطنه ومواطنه، وهنالك الكثير من التساؤلات القانونية تقف أمامهم دون أن يستجيبوا لها ودون أن تلقى منهم أية اهتمامات.
عليهم أن يفتحوا تلك السجلات أمام قوانين الدولة، والدولية في أن واحد إذا ما أرادوا أن يثبتوا صحة إدعاءاتهم في اهتمامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا .!!!!. لا سيما في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، وفي هذه الظروف التي لم تعد حدود أية دولة تستطيغ إخفاء ما يجري ورائها من انتهاكات للديمقراطية أو حقوق الإنسان.
أن أولئك الذين جردوا من جنسيتهم أصبحوا بكل ما للكلمة من معان. غرباء في وطنهم يرزحون تحت أعباء المظالم المطبقة بحقهم..!!!). فلنرى ماذا يعني ذلك.

1. أن النسبة المئوية السنوية للزيادة السكانية في سوريا هي ـ 2,5 % ـ وبعملية حسابية تصاعدية بسيطة يمكننا أن نصل إلى الرقم التقريبي للعدد الفعلي الذي أصبح عليه عدد المجردين من جنسيتهم نتيجة ذلك الإجراء التعسفي الشوفينة.

150000 + 2,5 % = 153750 شخص وهو عدد الأشخاص المتزايدين في العام الثاني.

153750 + 2,5 % = 157593 مائة وسبع وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاث وتسعون شخصاً في العام الثالث.

وهكذا يتصاعد العدد في كل سنة بزيادة 2,5 % : 157593 + 2,5 % = 161533 ليصل العدد في العام/ 2004 / وفي الربع الأخير منه.
أي بعملية تصاعدية وبزيادة 2,5% ليصل عدد أولئك الذين أصبحو بدون جنسية من أبناء الشعب الكردي بشكل تقريبي بعد 42 عاماً من عملية الاحصاء إلى / 412828 / أي أربعمائة واثنتي عشر ألف وثمانمائة وثمان وعشرون شخصاً.

وأن من يكون قد ولد في بداية تطبق ذلك الاجراء الشوفيني سيكون قد بلغ عمره الآن 42 عاماً ودون أن تكون له جنسية ينتمي بها إلى وطن. حيث أن من يمر على وجوده في أي بلد ولو شهر واحد لا بد أن ينظر إلى قضيته وانتمائه. لا سيما إذا ما تقدم هو أو ذويه بطلب رسمي للنظر إلى قضيته تلك.

إلا أن الحومة السورية ونظامها الحاكم تلقي القبض على كل من يحاول أن يتقدم بطلب للنظر إلى قضيته وتودعه السجن كما سبق لها أن ألقت القبض على الكثيرين من الأشخاص ممن سبق لهم التجرأ للتقدم بطلباتهم للنظر إلى قضايا سحب جنسياتهم منهم.

2. يمكن لأي كان أن يتحرى عن الخسائر المادية التي خسرها الوطن بسبب تلك الاجراءات اللا قانونية وجعل أولئك كأناس مشلولين والابقاء عليهم دون إنتاج وتفعيل في هذا الوطن، كذلك ما أسييء بسبهم إلى علاقات الدول مع أنظمة الحم في سوريا لأسباب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك من أمور يهم البلد في الاستثمار والإنماء وتقديم المعونات والتكنولوجيا وغيرها إلخ...

ولا تعجب إن قلنا بأن الزعيم توفيق نظام الدين قائد الأركان السورية السابق كان قد جرد أيضاً من جنسيته السورية بسبب ذلك الإحصاء.!!

فالواجب القومي والوطني يفرض على الشعبين الكردي والعربي وباقي القوميات الأخرى التي تعيش على أرض سوريا الحبيبة مقاومة كل أشكال التعصب لإزالت تلك المشاريع العنصرية والتي تضر بالوحدة الوطنية والعمل بكل جدية لإزالة كل أثارها وسلبياتها، والتي خلقت هوة سحيقة بين الحركات الوطنية وأحزابها. كذلك يترتب علي الجميع أن يسعوا حثيثاً من أجل تطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الأنسان في سوريا، وإزالة كل المعوقات التي تقف في وجه الوحدة الوطنية ووحدة النضال السلمي المشترك بغية إيصال كل ذي حق حقة وتعويض المتضررين من جراء تلك السياسات اللاديمقراطية والشوفينة التي تسببت في تخلف الوطن والمواطنيين، ووضعت عراقيل كثيرة أمام تقدمه.

على الجميع أن يأخذوا العبرة مما أصاب الأنظمة التسلطية والفردية الحاكمة ليدخلوا الوطن في مصالحة وطنية شاملة لتفويت الفرص على المتربصين بمقدرات هذا الوطن.

نورد هنا بعضاً من صور وثائقية أصدرتها منظمة ميل إست التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان لدى الدول والصادر في عام 1996 ( Vol 8. No. 4( E

. الحزام العربي

Cîhê Kembera Erebî - li alyê Herema Bajarê Tirbe Sipyê
Arabischer Gürtel bei- Stadt Tirbe und sein Kreis arabisiert zu - Qubur Al bid - danach, Al Qahtaniye

Cîhê Kembera Erebî - li alyê Herema Bajarê Dêrikê
Arabischer Gürtel bei- Stadt Derik und sein Kreis arabisiert zu - Almalikiye

Cîhê Kembera Erebî - li alyê Herema Bajarê Qami&scedil;lo
Arabischer Gürtel bei- Stadt Qami&scedil;lo und sein Kreis arabisiert zu - AlQamishlî

Cîhê Kembera Erebî - li alyê Herema Bajarê Dirbêsyê
Arabischer Gürtel bei- Stadt Dirbesye und sein Kreis arabisiert zu - Aldirbasîyê

Cîhê Kembera Erebî - li alyê Herema Bajarê Serê Kanyê
Arabischer Gürtel bei- Stadt Sere Kanye und sein Kreis arabisiert zu - Ras Al een

Cîhê Kembera Erebî - li alyê Herema Bajarê Tel Abyed
Arabischer Gürtel bei- Stadt Sere Tel Abyed und sein Kreis arabisiert zu

التاريخ القديم لكورديستان سوريا Dîroka Gev ya Kurdistana Binxetê

Historie des syrischen Kurdistans

محافظة الحسكة

جنة الخصب و عروس الجزيرة

الحسكة و القامشلي بدأ التنقيب الأثري فيه عام 1937-1939 و استؤنف بعد الحرب العالمية الثانية فأظهر ست طبقات حضارية متعاقبة و من أهم المباني المكتشفة معبد العيون و قصر الملك نارام ين . و هناك مكتشفات فخارية و تماثيل و أختام اسطوانية غنية بمواضيعها الميثولوجية .

تل عجاجة ( عرابان ) : في جنوبي الحسكة كان مركزا هاما في منطقة الحدود الفاصلة بين إمبراطوريتي الرومان و الفرس و كانت المدينة القديمة التي يضم هذا التل آثارها من أهم مدن حوض الخابور في العصر العباسي .

حطين ( تل شاغر بازار ) : في شمال الحسكة بدأ التنقيب الأثري فيه عام 1934 و مازال مستمرا فأظهر خمس عشرة طبقة حضارية متعاقبة ، و من مكتشفاتها رقم طينية زودتنا بمعلومات مفيدة في دراسة التاريخ الشرق القديم و حضاراته ....

تل ليلان ( شبات انليل ) يقع في جنوب القامشلي التي يبعد عنها مسافة 25 كم في منطقة مثلث الخابور ، تحدث عنه الرحالة مثل هرمز رسام 1878 و بدأ لتنقيب فيه عام 1978 فأظهر طبقات يعود دمها إلى الألف السادس ق.م و سور المدينة و منشآت معمارية كالمعبد و القصر و رقما طينية و أختاما اسطوانية و آثارا فخارية مختلفة كل ذلك جعل تل ليلان من أشهر التلال الأثرية .

تل بري ( كحت ) : على ضفة نهر جغجغ الشرقية بعد 8كم عن تل براك شمالا . عثر فيه على نقشين حجريين هاميين أفادا في التعرف على اسم هذا الموقع ( كحت ) الذي كان محطة أخيرة في زحف الملك الآشوري ( توكولتي نينو رتا ) عبر أراضي الجزيرة عام 885 ق.م و دلت أثارها على أهميتها .
تل موزان ( أوركيش ) : بين مدينتي عامودة و القامشلي يضم مدينة أثرية كانت من أهم مدن شمالي حوض الخابور في بداية الألف الثاني ق. م . اظهر التنقيب سور المدينة و أطلال مبنى حجري و طبعات أختام مختلفة هامة .
تل الخوير الأثري : بين مدينتي رأس العين و تل أبيض أظهر التنقيب مبنى معبد حجري هام و منشآت معمارية و مكتشفات أثرية فخارية و عظيمة و معدنية . و تعتبرا لفأس الاكادية من أهم المكتشفات .
و هناك أماكن أثرية هامة عديدة مثل تل العمارة ، تل بيدر و قلعة سكرة الأيوبية التي تبعد مسافة 35كم عن الحسكة و تقع على سفح جبل عبد العزيز الشمالي .
أشهر مدن محافظة الحسكة
الحسكة على ضفتي نهر الخابور و جغجغ تتميز بجمال موقعها و نهضتها المعمارية و العمرانية الحديثة و فعالياتها المختلفة . فيها المعامل و المصانع و المشاريع الاقتصادية و المنشآت السياحية و فيها نشاطات ثقافية و تعليمية و رياضية .
قامشلو المعربة إلى القامشلي : تتميز بشوارعها المستقيمة و فعاليتها المختلفة و منشآتها السياحية و مطارها المدني .
ديرك المعربة إلى المالكية : تتميز بجمال طبيعتها و كثرة ينابيعها . فيها الجسر الأثري من القرن الثالث الميلادي و هناك آبار نفط هامة .
سري كانيي المعربة رأس العين : تبدو كمدينة عائمة على بحيرة من الينابيع الجوفية وهناك ينابيع معدنية . أنجبت عددا من كبار الإعلام المشهورين في تاريخ الحضارة .
كانيا ديوار ً آين ًعين ديوار : تطل على نهر دجلة فيها الآثار الباقية من الجسر الأثري .
إن جمال الطبيعة في محافظة الحسكة جعل الشعراء يتغنون بهذا الجمال الطبيعي المتميز فهناك الأنهار و الينابيع و الحقول ...
نهر الخابور : ينبع من منطقة رأس العين يتجه شرقا إلى الحسكة ثم يجري جنوبا ليصب في نهر الفرات عند البصيرة / قرقيسيا في محافظة دير الزور بعدما اجتاز الحسكة مسافة 440كم و يشكل ضمن مجراه جزرا نهرية ( الحوائج ) تستثمر كمنتزهات .
نهر جغجغ : ينبع من جبال طوروس و يخترق القامشلي متجها إلى الحسكة ليلتقي مع الخابور في شرقي الحسكة .
بحيرة الهول : طبيعية تبلغ مساحتها 3كم2 تبعد عن الحسكة 45كم .
من المشاريع العديدة في محافظة الحسكة
شهدت محافظة الحسكة اهتماما كبيرا تجسد في تنفيذ المشاريع الحديثة العديدة منها : استثمار آبار النفط الهامة و زيادة عدد المشاريع الزراعية و مشاريع الري المفيدة و بناء السدود و الجسور و تعبيد الطرق و تنظيم المدن و القرى و إيصال الكهرباء إلى كل مكان فيها .........

بادئ ذي بدء نود أن ننوه إلى أننا لسنا بصدد الولوج في بحث تاريخي نعالج حقباً معينة من الزمن. إلا أننا نرغب في لفت الانتباه إلى هذه المنطقة التي توالت عليها حضارات، وحكمتها أمبرطوريات عديدة.
أما شعبها الأصلي فما زال يرثها أباً عن جد ألا وهو الشعب الكردي ولا يمكن تجاهل هذا الشعب أم تغيب بصماته على هذه المناطق. ومن يرغب التعرف على المنطقة والحقب الزمنية التي توالت عليها والشعوب التي لعبت دوراً تاريخياً مهماً في هذه المنطقة. ما عليه إلا التعمق في دراستها والتعرف على تلك الحقائق وأهلها.
فلقد مرت كردستان سوريا كباقي أجزاء كردستان هي الأخرى في مراحل تاريخية متميزة. وعاصر هذا الجزء العصر الحجرية الأول، والثاني، وعهود الاستقرار البدائية الأولى التي ابتدأت بتربية الحيوانات والزراعة وبناء القرى، كذلك عاصر عهود أمبرطوريات مختلفة. مثل الأمبرطوريات (الميتانية، والآشورية، والرومانية, والأرامية، كذلك الميدية، و الإسلامية و العثمانيين، وغيرها). كما تذكرها المصادر التاريخية المتنوعة والعديدة التي تناولت هذه المنطقة.
هذا ونترك للسادة المحترمين الذين يرغبون في اضفاء المزين من حقائق تاريخية حول هذا الجزء أن يرسلوا لنا ما لديه من معلومات موثقة ومصورة. مع أسماء تلك المصاد. وذلك بغية إغناء الموقع ولفت انتباه العالم المتحضر إلى أهمية مناطق كردستان سوريا. هذا وبإمكان من يهمه أمر هذه المنطقة من المتواجدين داخل الوطن بإمكانه أن يزودنا بصور كثيرة من تلك المكتشفات ونكون لهم من الشاكرين سلفاً.

وبما أنه قد انتشرت على هذه المنطقة حضارات عديدة وسيطرت عليها أمبرطوريات متعددة. لذلك لا يمكن أن يدعي أحد ملكيته لهذه المساحات التي يتواجد عليها أبناء شعبنا. إلا أصحابها الأصليون ألا وهم الشعب الكردي نفسه حيث أن واقع الأمر لا يوضح غير ذلك ولا يمكن لأحد أن يثبت غير ذلك حيث أن هذا الشعب متواجد على هذه الأرض منذ بدء الحضارة في المنطقة وإن تعدد التعريف بهم ميتانيين ميديين أم غيرهم، وأن واقع الأمر لا يوحي غير هذا ولا يمكن أن يدعي أي شعب من الشعوب التي تواجدت في المنطقة أم المتواجدة حالياً.
وكما أن دول العالم قاطبة قد مرة هي الأخرى ككردستان تحت سيطرة أمبرطوريات وشعوب غريبة عنها ولو إلى حين. إلا أن كردستان بقيت وستبقى ملك الشعب الكردي. الذي يعد مالكها الحقيقي. علماً بأن شعبنا الكردي يتعامل مع أبناء الشعوب التي تعيش في كردستان كأخوة تربطهم روابط وطنية وإنسانية، ويطالبهم في نفس الوقت بأن يعاملوهم بالمثل ويراعوا هم بدورهم في أخوتهم الأكراد الحقوق الوطنية والإنسانية ضمن إطار ديمقراطي، لا سيما الذين يتحكمون بكردستان، وإن لم يتعاملوا مع أبناء شعبنا ضمن تلك البنود الثلاثة فإن الشعب الكردي سوف يطالبهم بلا كلل ولا ملل بكل المستحقات القانونية في تلك المجالات ولا بد أن يدفعوا ثمن أخطائهم بحق شعبنا عاجلاً أم آجلاً وبكامل استحقاقاتها.

إن أبناء شعبنا قد تواجدوا على هذه الأرض منذ عصور غابرة ( وقبل ميلاد المسيح بآلاف السنين ) وما زالوا يعيشون عليها ولسوف يبقون بالرغم مما تعرضوا له سابقاً ويتعرضون له الآن.
نورد هنا بعض البصمات التاريخية على هذه المنطة التي تعد منشاً حضارياً قد يكون مبعث حضارة منطقة الشرق أوسطية على أقل تقدير...

المهمة التي مرت المنطقة بها على سبيل المثال لا الحصر هوهذا الكتاب الخاص بتاريخ العالم الذي نرد صورة لغلافه ورسم توضيحي من أحد صفحاته والذي اشترك في تأليفه العالمان الألمانيان والمكتوب باللغة الألمانية ( Hermann )

Kinder/Werner Hilgemann ) هذا الأطلس المسجل تحت عنوان ( تاريخ العالم Welt geschichte )

وبما أنه قد انتشرت على هذه المنطقة حضارات عديدة وسيطرت عليها أمبرطوريات متعددة. لذلك لا يمكن أن يدعي أحد ملكيته لهذه المساحات التي يتواجد عليها أبناء شعبنا. إلا أصحابها الأصليون ألا وهم الشعب الكردي نفسه حيث أن واقع الأمر لا يوضح غير ذلك ولا يمكن لأحد أن يثبت غير ذلك حيث أن هذا الشعب متواجد على هذه الأرض أباً عن جد، وأن واقع الأمر لا يوحي غير هذا ولا يمكن أن يدعي أي شعب من الشعوب المتواجدة في المنطقة بأنه قد سبق وجوده على هذه الأرض قبل وجود الشعب الكردي.
وكما أن دول العالم قاطبة قد مرة هي الأخرى ككردستان تحت سيطرة أمبرطوريات وشعوب غريبة عنها ولو إلى حين إلا أنها بقيت وستبقى كردستان هي ملك الشعب الكردي مالكها وهو مالكها الحقيقي وأن شعبنا يتعامل مع أبناء الشعوب التي تعيش في كردستان كشعوب كأخوة تربطهم روابط وطنية وإنسانية ويطالبهم بالتعامل بالمثل ليراعوا هم بدورهم في أخوتهم الأكراد الحقوق الوطنية والإنسانية والتعامل الديمقراطي، لا سيما الذين يتحكمون بكردستان، وإن لم يتعاملوا مع أبناء شعبنا ضمن تلك البنود الثلاثة فإن الشعب الكردي سوف يطالبهم بكل المستحقات القانونية في تلك المجالات ولا بد أن يدفعوا ثمن أخطائهم بحق شعبنا عاجلاً أم آجلاً وبكامل استحقاقاتها.

إن أبناء شعبنا قد تواجدوا على هذه الأرض منذ عصور غابرة وما زالوا يعيشون عليها ولسوف يبقون بالرغم مما تعرضوا له سابقاً ويتعرضون له الآن.
نورد هنا بعض البصمات التاريخية على هذه المنطة التي تعد منشاً حضارياً قد يكون مبعث حضارة المنطقة الشرق أوسطية على أقل تقدير...



الجسر الروماني الواقع على نهر دجلة بالقرب من عين ديوار. ارتفاعه حوالي 15 متر عن سطح النهر.


أركيش . Girê Moza المعرب بتل موزان يضم أثار أحد أهم المدن القديمة تسمى أركيش Ar Geş المقتبس من آر كش أي ( النار الموقدة ) يعود تاريخها إلى الألف الثانية قبل الميلاد.
عثر في هذا التل على آثار هامة وضعت في المتاحف السورية.


تل ليلان

شبات إنيل

تقع تحت تل ليلان , واسم المدينة القديم ( شخنة ) كشفت التنقيبات التي بدأت عام 1975 م عن البازار والمعبد والقصر والألواح الفخارية والطوابع الأسطوانية الشكل والأواني الفخارية وغيرها وجميعها الآن موجودة في المتاحف .
كل هذا جعل تل ليلان من أشهر التلال الأثرية , بيد أن هذا التل لا يحوي الآن إلا بعض
ويرجح أن تل ليلان هو موقع مدينة شوبات انليل عاصمة الملك شمشي حدد الذي أسس إمبراطوية حوالي نهاية القرن التاسع عشر قبل الميلاد، فقد عثر على رقيم في منطقة المعبد دون فيه اسم هذا الملك واسم ابنه. ويمكن الوصول إلى هذا التل بطريق مزفتة من مدينة القامشلي .

تل بيدر تل أثري يقع بين قرى منطقة الحسكة والدرباسية وعامودا


شاغار بازار
تقع الآن تحت تل حطين ، وقد كشفت التنقيبات التي بدأت عام 1934 م عن خمس عشرة حضارة ، ومن أهم آثار تللك الحضارات الألواح الفخارية التي تكشف عن تاريخ الشرق العريق ، ولا يزال بعض آثارها موجوداً فوق ذلك التل .

و في شاغر بازار المعربة إلى ( تل حطين ) وجدت الرقم المسمارية و عثر على خمس عشرة مدنية متراكبة، و تمثال لإلهة الخير و البركة، في معظم التلال كما في تل خزنة و تل بيدر و تل عجاجة الذي يضم متحف دير الزور نموذجا عنه.

حطين ( تل شاغر بازار ) : يقع في شمال الحسكة بدأ التنقيب الأثري فيه عام 1934 ومازال مستمرا فأظهر خمس عشرة طبقة حضارية متعاقبة , ومن مكتشفاتها رقم طينية زودتنا بمعلومات مفيدة في دراسة تاريخ الشرق القديم


قاحات
وتقع الآن تحت تل برّي , اكتشفت في هذه المدينة مخطوطان حجريان هامان يحددان موقع قاحات التي كانت المحطة الأخيرة لغزو الملك الآشوري توكولتي نينورتا لمنطقة الجزيرة عام 885 ق.م .
جميع آثار المدينة موجودة الآن في المتاحف باستثناء بعض الأسوار التي يمكن رؤيتها الآن في قاحات .

    وفى موقع تل بيدر بالحسكة حيث تعمل بعثة سورية اوروبية مشتركة تم العثور على طبعات اختام بيضوية الشكل تحمل كتابات مسمارية تتضمن موضوع التبادل التجارى بين تل البيدر والمواقع المجاورة له وتتشابه هذه الطبعات مع الطبعات المكتشفة فى تل براك اضافة لذلك عثر على رقم مسمارية بعضها سليم والبعض الاخر مكسور وتتحدث هذه الرقم عن الامور الاقتصادية فى التل. ويعود تاريخ هذه الاكتشافات الى الالف الثالث قبل الميلادوفى

    تل عربيد اكتشفت البعثة السورية البولونية المشتركة مدفنا ملكيا يعود تاريخه الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وعثرت بداخله على هيكل عظمى لامرأة يرجح ان تكون اميرة اذ وجد بجانب الهيكل اكثر من 360 قطعة اثرية ذهبية وثلاثة عقود ومختلف الاحجار الكريمة وختمين اسطوانيين مغلفين بالذهب

. وفى اغار بازار التابع لمحافظة الحسكة كما يقول موقع «باب» كشفت البعثة المشتركة السورية البلجيكية البريطانية على جزء من عمارة مبنية من اللبن يعود تاريخها الى نهاية الالف الثالث قبل الميلاد اضافة الى الكشف عن جزء من منزل دائرى الشكل يعود تاريخه الى الالف الخامس قبل الميلاد كما عثرت ايضا على اجزاء من فرن صناعة الفخار يعود تاريخه الى الالف الرابع قبل الميلاد وعلى العديد من اللقى الاثرية المتمثلة بجرار فخارية وادوات حجرية برونزية وعظمية.

النبي هوري

النبي هوري سيرهوس مدينة أثرية في هضبة حلب الشمالية تبعد عن حلب 70كم باتجاه الشمال الغربي، مروراً ببلدة أعزاز، وكانت إحدى المدن الهامة في سورية في العصر الهلنستي، والتي سقطت في أيدي الرومان عام 64ق.م. رُممت أسوارها في عصر الإمبراطور جوستنيان. فتحها العرب صلحاً عام 637م، على يد عياض بن غنم، كما حررها نور الدين محمود من الاحتلال الصليبي وبنى قلعتها العالية وجدّد تحصيناتها وكثيراً من مرافقها. للمدينة شكل مثلث محاط بسور منيع، وفي وسطها مدرج دائري قطره 120م. ومنصة تمثيل طولها 48م تحوي 24 صفاً من المقاعد الحجرية، وفي شمال المسرح كنيسة بازيليكا كبيرة وبقربها كنيسة صغيرة. وإلى الجنوب من أسوار المدينة يقع قوس تترابيل يتصل بالباب الجنوبي. وإلى الغرب منها تقع المقابر. وعلى بعد 1.5كم، إلى الشرق منها يوجد جسران رومانيان طول الأول 120م، والثاني 92م. يمكن الوصول إليها عن طريق حلب ـ عفرين بطريق مزفتة تتفرع عند مصيف كفر جنة.
وقبل سراقب قادمين من حلب، كان علينا أن نزور مدينة إدلب حيث مركز محافظة إدلب وذلك عن طريق فرعي باتجاه غربي.


كوباني المعربة إلى ( عين العرب )

مدينة في الجزيرة العليا تبعد عن حلب 157كم، وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة جرابلس. فيها تل أثري ومدافن رومانية وبيزنطية، والمدينة حديثة. وهي مكان اصطياف وسياحة.

حيث عثر وبطريق الصدفة في طرف التل على تمثال لحاكم مدينة سيكاني والتي هي في أغلب الظن واشوكاني وكان اسمه حدد يسعي ويحمل التمثال نصاً باللغتين الآرامية والآشورية من القرن التاسع قبل الميلاد. يمكن الوصول إلى التل عن طريق الحسكة-رأس العين المزفتة.14

تل الفخيرية والشوكاني
تل أثري في منطقة القامشلي يقع على بعد 2كم إلى الجنوب من مدينة رأس العين، بالقرب من الطريق الواصلة إلى مدينة الحسكة (13)، وبنتيجة البحث في مثلث الخابور، أي المنطقة التي يحيط بها مع روافده، أمكن العثور على مدينة واشوكاني التي كانت عاصمة لمملكة الميتانيين في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد، وأكبر الظن أن تلك المدينة تقع في تل الفخيرية.

تل بري كحت

تل أثري في منطقة ومحافظة الحسكة يقع على الضفة الشرقية لنهر جغجغ، على بعد 4كم من بلدة تل براك. وهو موقع مدينة كحت التي كانت مركزاً دينياً مهماً خلال الألف الثاني قبل الميلاد، وهي محاطة بأسوار وخندق من الناحية الشمالية، وكان النهر يحميها من الجهة الأخرى. توصلت بعثة التنقيب فيه إلى سوية معاصرة لطور جمدة نصر حوالي 3000ق.م، اكتشف فيها معبد لرب العواصف تيشوب. وقد اختار الملك الآشوري تيكولتي نيتورتا 890-884 ق.م مدينة كحت لبناء قصر له فيها.
    و تل تنينير و تل بري و تل احمدي و تل طابان و تل الشيخ حمد و تل كشكشوك و تل حمو كر و غيرها كثير.


تل الأوبيض: يقع على مسافة /12/كم جنوب مدينة الحسكة على الضفة اليمنى لنهر الخابور و قد أبرزت التنقيبات بقايا قصر ملكي يعود إلى العصر الآشوري الحديث /800.م / و يتألف من /45/غرفة و معبدين و ثلاثة أجنحة عثر فيها على تنانير و مخازن لحبوب و أحواض و حمامات

»Startseite